مضاعفة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام.. وضخ 600 مليون جنيه خلال عام المساهمة فى رأسمال صندوق «سوارى».. وإعادة هيكلة الاستثمار المباشر للبنك نستهدف خفض نسبة التعثر إلى 15% بنهاية العام الجارى مقابل 25% عام 2018 يستهدف بنك قناة السويس مضاعفة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، بجانب التوسع فى منتجات التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات الكبرى والقروض المشتركة، حسب تصريحات حسين رفاعى رئيس مجلس ادارة البنك. اضاف رفاعى ل«مال واعمال الشروق» ان البنك نجح خلال عام فى ضخ 600 مليون جنيه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمستهدف مضاعفاتها بنهاية العام الجارى، فى اطار خطة البنك التركيز على التوسع فى تمويل هذه النوعية المشروعات. ووقع البنك العديد من برتوكولات التعاون مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة تنميه صناعات تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والمعهد المصرفى المصرى وكذا بروتوكول التعاون مع جامعة النيل نايل برينير بغرض المساهمة فى تنمية هذا القطاع وتعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلفة تحت إشراف البنك المركزى المصرى؛ حيث تم تخصيص مراكز تطوير خدمات الاعمال بمحافظتى القاهرة والاسماعيلية كمرحلة أولى، وجار تدريب القائمين على تلك المراكز بواسطة المعهد المصرفى المصرى. اضاف رفاعى ان نجح فى ضخ 5.5 مليار جنيه فى عدد من القروض المشتركة خلال عام 2018، والمستهدف المساهمة بمبلغ يترواح ما بين 1 إلى 2 مليار جنيه فى عدد من القروض الجارى تسويقها. اما عن الديون المتعثرة، قال رفاعى إن مصرفه يواصل تقليل نسبة الديون المتعثرة المتوقع ان تنخفض فى عام 2018 إلى 25%، والمستهدف تراجعها لاقل من 15% بنهاية العام الجارى، مقابل 38% عام 2017،و نحو 52% عند تولى ادارة البنك. وخلال التسعة اشهر الاولى من العام المالى 2018، قام البنك بتوقيع 68 حالة تسوية مع كبار العملاء غير المنتظمين، وبلغت المتحصلات مما تم تنفيذه حتى نهاية سبتمبر الماضى 424 مليون جنيه ما حقق وفرا فى المخصصات يقدر بنحو 258 مليون جنيه. وأوضحت المؤشرات المالية للبنك للفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2018، ارتفاع إجمالى المركز المالى مسجلا نمو بنحو 13.3% ليصبح 45.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه، مقارنة بنهاية العام المالى 2017، مدعوما بارتفاع ودائع العملاء بنسبه 14% لتصل إلى 35.7 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 31.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2017. وارتفعت محفظة القروض خلال تسعة أشهر بنسبة 21.1% لتسجل نحو 12.4 مليار جنيه مقابل نحو 10.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، مدعوما بزيادة فى محفظة القروض المشتركة بنحو 1.8 مليار جنيه لتصل إلى نحو 4.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018، نظرا لمشاركة البنك فى 11 قرضا مشتركا، فى قطاعات استراتيجية وتنموية، خلال الأشهر المنقضية من عام 2018. وارتفع صافى الربح فى نهاية سبتمبر 2018 بنسبة 10 % مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق. وفاقت خطة البنك فى التصرف فى محفظة الأصول التى آلت للبنك وفاء لديون (التى لا تدر عائد) حيث حقق هذا الملف نجاحا ملحوظا خلال فترة 18 شهرا الماضية، ونجح البنك فى التصرف فى 12 أصلا بقيمة إجمالية بلغت نحو 293 مليون جنيه. كما قام البنك بوضع خطة واضحة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بغرض إعادة تدوير تلك الاستثمارات وتعظيم العائد، مشيرا إلى أن التوجه الاستراتيجى للبنك يتمثل فى إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة من خلال (1) التخارج من الاستثمارات التى مضى عليها فترات طويلة، وتلك التى لا تحقق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمار والمخاطر المصاحبة له، (2) إعادة هيكلة الشركات التى توجه تحديات بالتعاون مع باقى المساهمين، و(3) دراسة الدخول فى استثمارات جديدة تتفق وتتكامل مع التوجه الاستراتيجى للبنك، مشيرا إلى أن البنك قام بالفعل خلال الفترة الأخيرة بالتخارج من استثمارين محققا أرباحا رأسمالية بمبلغ 32 مليون جنيه كما حققت توزيعات الأرباح معدل نمو بلغ نحو 196% فى الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بذات الفترة من العام السابق. يستهدف البنك المساهمة فى استثمارات ذات علاقة بقطاع التكنولوجيا والمشروعات الرقمية، وشارك أخيرا فى رأسمال صندوق سوارى مع عدد من البنوك برأسمال 50 مليون جنيه، حسب تصريحات رفاعى، مشيرا إلى أن إجمالى الاستثمارات المباشرة للبنك تبلغ 1.2 مليار جنيه. كما شهد ملف ضرائب الدمغة تطورا ملحوظا، حيث نجح البنك فى خلال 18 شهرا فى إنهاء جميع الخلافات الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة اعتبارا من الربع الثالث لعام 2006 وحتى نهاية عام 2015، قد تم تسوية وسداد كامل المديونية بعد الاستفادة من تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير.