أبدى أمين سر لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب عصام الفقى، انزعاجه من التوسع الحكومى فى الاقتراض، لافتا إلى تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان على عبدالعال موجه للحكومة، حول أسباب هذا التوسع. ووجه الفقى طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، استنادا لنص المادة رقم 217 من اللائحة الداخلية للمجلس. وقال فى طلبه: إن الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، توسعت فى الحصول على قروض من أجل المشروعات العامة والبرامج التنموية خلال الفترة ما بين عامى 2016 و2018، إلا أن إجمالى ما تم اقتراضه لم تكشف عنه الوزارة حتى الآن، ما يستدعى حصول مجلس النواب على معلومات دقيقة من أجل الوقوف على الوضع وللرد على ما يتم تداوله من بيانات وشائعات عن دخول مصر منطقة الخطر، بسبب الاقتراض التى تجاوز حجم الموازنة العامة للدولة. وأوضح الفقى أن الوزيرة سحر نصر حضرت عددا من اجتماعات مجلس النواب دون أن تجيب على السؤال الأهم، وهو حجم محفظة القروض التى حصلت عليها الدولة، واكتفت بإلقاء الكرة فى ملعب عدد من الوزارات والجهات، على الرغم أن قطاع التعاون التابع للوزارة مسئول بشكل كامل عن التعاقدات الخارجية الخاصة بالتعاون المالى. وتساءل: «أين تفصيلات القروض، وماذا فعلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بأموال القروض، وكم مليار جمعت منذ عام 2016؟».