ذكرت صحيفة "جمهوريت"، أمس الأربعاء، أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أعلن عن إنشاء صندوق لجمع الأموال من أجل سداد غرامات مستحقة على رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، نتيجة للقضايا التى رفعها بحقه الرئيس رجب طيب أردوغان وغيره من المسؤولين الحكوميين بدعوى الإساءة لهم وإهانتهم. وقالت الصحيفة، إن نواب الحزب وافقوا بالإجماع على خصم 5 آلاف ليرة كل 3 أشهر من رواتبهم، بعد أن اقترح بعض أعضاء الحزب مساعدة رئيسهم لدفع التعويضات المستحقة ضده. ورفع أردوغان، 29 دعوى قضائية ضد كليتشدار أوغلو، بتهم الإساءة له وخلال 12 دعوى قضائية، حكم القضاء بتغريم كليتشدار أوغلو 870 ألف ليرة، وفقًا للصحيفة التركية. وكانت تقارير أفادت، بأن زعيم المعارضة التركية اضطر لبيع منزل يمتلكه مقابل 500 ألف ليرة من أجل سداد التعويضات التى غرمها إياه القضاء التركي. من جهة أخرى، نقلت صحيفة "جزته دوفار" التركية، أمس الأربعاء، عن النائب عن حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، القول إنه في حالة فوز بن علي يلديريم رئيس البرلمان التركي والمرشح لرئاسة بلدية اسطنبول، في الانتخابات المحلية في مارس المقبل، فإنه سيتم تعيين أحد المسئولين بالمجلس المحلي للمدينة لتولي رئاسة البلدية، نظرًا لأن يلديريم لن يتخلى عن مهامه كرئيسًا للبرلمان. ووأضاف أوزال، أن أبرز الأسماء المرشحة لمنصب العمدة هو ابن الرئيس بلال أردوغان، بما يعني أن بلال سيكون هو العمدة الحقيقي لإحدى أكبر وأهم المدن التركية. واعتبر أوزال، أن عدم استقالة يلديريم من رئاسة البرلمان بجانب ترشحه لرئاسة بلدية اسطنبول هو نقطة سوداء في تاريخ السياسة التركية. من جانبه، نفى يلديريم، اليوم الخميس، أن يجري حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) هذا الإجراء. ويخشى السياسيون، من عدم قدرة رئيس البرلمان على المحافظة على حياده خلال فترة الترشح؛ لتنافسه مع أحزاب أخرى، إضافة إلى أن الجمع بين رئاستي البرلمان والبلدية في آن واحد أمر منافٍ لروح وبنود الدستور.