رئيس «إسكان النواب»: الزيادة السكانية تحتم على الجميع تنفيذ وثيقة «ترشيد استهلاك المياه»

دعا رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب علاء والي، إلى البدء فورا في تنفيذ وثيقة "ترشيد استهلاك المياه" وقال: ليبدأ كل منا بنفسه أولاً ويحافظ على المياه ويرشد استهلاكه منها في ضوء الزيادة السكانية المستمرة والتي تحتم علينا جميعاً التكاتف لمواجهة هذه المشكلة.
وطالب والي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، القطاعات الحكومية المختلفة بالدولة بدء التنفيذ والتوجيه بترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه من أجل المصلحة العامة وقال "إن موافقة الحكومة على وثيقة ترشيد استهلاك المياه "خطوة إيجابية" وتنفيذها ضرورة حتمية الآن في ظل الزيادة السكانية المستمرة التي تهدد الموارد المائية".
وأكد أن ترشيد استهلاك المياه أمر واجب على الجميع للحفاظ على حق الأجيال القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للحملة القومية لترشيد المياه تحت شعار " كل نقطة بتفرق" بهدف نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع الوعي المائي لدى المواطنين، والتي تمثل تحدياً كبيراً أمام التنمية.
ولفت إلى أن الوثيقة تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كل فيما يخصه، فضلاً عن تبني هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وسوف تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة الجديدة والتي ستوفر ما يقرب من مليار م3 مياه استهلاك في المصالح الحكومية، وهذه إحدى آليات الحكومة لترشيد الاستهلاك، والاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن قضية ترشيد استهلاك المياه تعتبر قضية وجود سواء على القطاعات الحكومية أو على المصانع أو على القطاع الزراعى أو فيما يتعلق بمياه الشرب بالمنازل، الأمر الذي يتطلب ضرورة البدء من الآن في الحفاظ على كل قطرة ماء وترشيد الاستهلاك وخاصة في أساليب الرى التقليدية التى تؤدى إلى انخفاض الكفاءة وهدر في المياه.
ونبه إلى الإهدار الكبير في مياه الشرب نتيجة السلوكيات الخاطئة في استخدامها مثل غسيل السيارات ورش الشوارع والطرقات بها، إضافة إلى ري الحدائق والاستخدام المفرط للمياه نتيجة ضعف الصيانة المنزلية.