ذكرت تقارير إعلامية رسمية في فيتنام، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تدرس حجب الإيرادات المحلية من "فيسبوك"، وسط اتهامات بأن عملاقة التواصل الاجتماعي خرقت قانونا جديدا لأمن الإنترنت يهدف إلى كبح جماح المحتوى المناهض للدولة. واتهمت السلطات فيسبوك بعدم الاستجابة لطلبات إزالة المنشورات المناهضة للحكومة و"التشهير" ضد مؤسسات الدولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية. وتبين أن المحتوى ينتهك قانون لأمن الإنترنت، دخل حيز التنفيذ في أول يناير الجاري، والذي يجرم النقل الرقمي للمحتوى المناهض للدولة. ويقول منتقدو القانون إنه يحد من حرية التعبير بشكل كبير للغاية، بينما يقول نشطاء حرية التعبير أنه يهدف إلى قمع المعارضة عبر الإنترنت. وتحظر فيتنام، وهي دولة شيوعية تخضع لنظام حكم الحزب الواحد، المعارضة، ويواجه المنتهكون عقوبة السجن لفترات تصل إلى 20 سنة. كما اتهمت السلطات الفيتنامية شركة فيسبوك -عملاقة التكنولوجيا التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها بالسماح بالإعلان عن سلع غير مشروعة، مثل الألعاب النارية والمنتجات المقلدة، على منصتها، وبالتهرب من دفع الضرائب على الإيرادات. ويبلغ عدد مستخدمي فيسبوك في فيتنام نحو 60 مليون مستخدم، مما يجعلها سابع أكبر سوق لشبكة التواصل الاجتماعي بين الدول، وفقا لمؤسسة "ستاتيستا" المعنية ببيانات السوق والمستهلك. وبموجب قانون الإنترنت الذي تم سنه مؤخرا، فإن فيسبوك وغيرها من شركات التكنولوجيا الأجنبية مطالبة بتخزين بيانات المستخدمين في فيتنام، مما يثير المخاوف من إمكانية وصول الحكومة إليها. وأمام الشركات مهلة سنة واحدة للامتثال للقانون.