الحكومة الألمانية: إدخال تحسينات في إجراءات التصدي للهجمات الإلكترونية مستقبلا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية إدخال تحسينات في إجراءات التصدي للهجمات الإلكترونية مستقبلا، بعد عملية سرقة بيانات لمئات الساسة والمشاهير والشخصيات البارزة في ألمانيا مؤخرا.
وقال شتفان ماير، وكيل وزارة الداخلية للشؤون البرلمانية، اليوم الاثنين على هامش اجتماع اتحاد نقابات الخدمات العامة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، إنه سوف يتم تحسين عمل مركز التصدي للهجمات السيبرانية، الذي يقوم بإجراء التحقيقات في الواقعة الحالية، وتدشين "مركز دفاع سيبراني إضافي" خلال الأشهر القادمة.
يشار إلى أن مركز التصدي للهجمات السيبرانية، يعد جزءا من الاستراتيجية الأمنية السيبرانية للحكومة الاتحادية، ومن شأنه تحسين التعاون العملي بين الهيئات، وكذلك تنسيق إجراءات الحماية من الهجمات والتصدي لها.
وأضاف ماير أن وزارة الداخلية سوف تقدم خلال الأشهر القادمة مشروعا بشأن قانون أمني ثاني لتكنولوجيا المعلومات.
وقال وكيل وزارة الداخلية أيضا إن الوزير هورست زيهوفر لديه مصلحة كبرى في "أن يتم استيضاح ملابسات الواقعة بأقصى سرعة ممكنة ودون أي ثغرات".
وأضاف أنه سيتم تقديم جميع المعلومات للجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" في جلستها الخاصة يوم الخميس القادم، لافتا إلى أن زيهوفر سوف يدلي بتصريحات عن الواقعة "بعد استيضاح الحقائق على أسس قوية" في منتصف الأسبوع الجاري.
وبحسب ماير، سوف يستمع زيهوفر لرئيسي الهيئة الاتحادية للأمن وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم، أرنه شونبوم وهولجر مونش، اليوم، موضحا أنه سوف يتم مناقشة توقيت حدوث عملية سرقة البيانات الأخيرة، وكذلك هوية من هم وراء الهجمات.
وأحجم ماير عن التصريح بأي شيء عن تقارير التحقيقات الأولية في الواقعة، وقال: "من الأفضل بالتأكيد الانتظار يومًا أو يومين بدلا من التسرع والاندفاع في إصدار أي تصريحات"، لافتا إلى أنه لم تتعرض أي شبكات حكومية لعملية السرقة الأخيرة التي شملت بيانات ساسة ومشاهير.