مفاوضات جديدة بين الحكومة واتحاد الشغل بتونس حول أزمة الأجور

يبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات جديدة مع الحكومة خلال الأسبوع الجاري في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية قبل الإضراب العام المقرر بعد نحو أسبوعين.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، اليوم الاثنين، إن جلسة مفاوضات جديدة ستنطلق بداية يناير حول ملف الزيادات في الأجور، بعد فشل آخر جلسة مع وفد الحكومة.
وأوضح الطاهري في تصريح إذاعي اليوم: «وفد الاتحاد لم يتوصل إلى اتفاق مع الحكومة في آخر جلسة لأنها قدمت مقترحات هزيلة».
ويسود توتر بين اتحاد الشغل والحكومة بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق حول زيادات الأجور في الوظيفة العمومية، ما أدى إلى إعلان إضراب عام شمل أكثر من 650 ألف موظف واحتجاجات أمام مقر البرلمان في 22 نوفمبر الماضي.
وقال الاتحاد إنه سينظم إضرابا عاما ثانيا يشمل القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 يناير. وفي غضون ذلك، يخوض قطاع التعليم بشكل خاص إضرابات واحتجاجات مستمرة.
وأجرى الرئيس الباجي قائد السبسي يوم الجمعة الماضي وساطة بين ممثلي الاتحاد والحكومة بحضور ممثلي الأحزاب الداعمة لحكومة يوسف الشاهد بهدف البدء في مشاورات للوصول إلى حلول توافقية.
وتقول الحكومة، التي تواجه صعوبات في المالية العمومية وضغوطا من المؤسسات المالية المقرضة للسيطرة على كتلة الأجور، إن التفاوض يجب أن يكون في نطاق قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.