حسمت غرفة شركات السياحة الأمر الخاص بمطالبة عدد من شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية بزيادة حصة مصر من تأشيرات الحج وفقا لعدد السكان، مؤكدة أن هذا الأمر تم إرجائه لموسم الحج بعد القادم. وقال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة إنه بالنسبة للمطالب الخاصة بزيادة أعداد تأشيرات الحج للمصريين لتصبح 100 ألف تأشيرة وفقا لعدد سكان مصر، فإن هذا الملف تتولاه وزارة الخارجية وسيتم تنفيذه من موسم الحج بعد القادم، مشيرا إلى أنه لا زيادة في أعداد التأشيرات المخصصة لمصر، وستظل حصة الحج السياحي 36 ألف تأشيرة. وأضاف: طالبنا بتمثيل غرفة الشركات في اللجنة الرسمية للتفاوض على خدمات الحجاج، إلا أن وزارة السياحة أفادت بأن يكون التمثيل الرسمي لكل دولة إسلامية لدى وزارة الحج السعودية هو تمثيل حكومي فقط، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى بالتعاون مع وزارة السياحة لعقد اجتماع مع وكيل وزارة الحج السعودي ومؤسسة الطوافة لإحداث صبغة رسمية للتفاوض بشأن الخدمات كل عام. وبالنسبة لتأشيرات العمرة التي سبق توزيعها على بعض الشركات التي صدرت بشأنها عقوبات من وزارة السياحة، قال رئيس اللجنة إن هذه التأشيرات موزعة على عدد الشهور سواء في فترة ما قبل رمضان أو خلال شهر رمضان، وسيتم خصم التأشيرات من الشركات الموقوفة وفقا لفترة العقوبة الخاصة بكل شركة. وحول الترتيبات الجديدة للحج السياحي ورحلات العمرة، أكد باسل السيسي نائب رئيس مجلس الإدارة أن الغرفة لم تمثل هذا العام في اللجنة الحكومية التي توجهت إلى السعودية لإعداد الترتيبات الخاصة بموسم الحج؛ لأن السلطات السعودية تشترط أن يكون أعداد اللجنة من الجهات الحكومية، لكن هذا لا يمنع أنه سيكون هناك تمثيل للغرفة في محادثات القطاع الخاص مع مؤسسة الطوافة السعودية ونقابة السيارات خلال النصف الثاني من يناير المقبل. وحول أزمة بعض الشركات التي صدرت بشأنها عقوبات عن مخالفات الحج والعمرة، قال نائب رئيس الغرفة إنه تم التواصل مع الوزارة لفتح باب التظلمات، وأن الغرفة سيكون لها رأي فني بشأن العقوبة بهدف تخفيف العقوبات وفقا لكل حالة، مؤكدا أن الغرفة لن تتخلى عن مساندة أعضأئها بشأن القرارات الصادرة ضدها من الجهة الإدارية. وقال يسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات، إنه يتابع هذه الأزمة بصفة مستمرة، وأن هناك مساندة قوية للشركات الجادة التي قدمت للغرفة والوزارة مبررات مقنعة يمكن البناء عليها لتخفيف العقوبة. وأشار السعودي إلى أن الغرفة طالبت الشركات المتضررة من الجزاءات الخاصة بملف العمرة بالتقدم بتظلمات إلى وزارة السياحة، مشفوعة بالمستندات الدالة على صحة موقفها، على أن يتم إعطاء الغرفة صورة من هذه الطلبات حتى تتواصل الغرفة مع الوزارة حال إثبات صحة موقف الشركات الجادة التي تعرضت لعقوبات.
