وزير الطيران يناقش القوائم المالية مع رؤساء الشركات وخطة لإعادة هيكلة الشركة القابضة

التقى وزير الطيران المدني يونس المصري، خلال اليومين الماضيين، بكل من الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورؤساء الشركات التابعة لكل من الشركتين القابضتين، وذلك لمناقشة القوائم المالية للشركات وبحث نتائج الأعمال خلال 6 أشهر.
وخلال الاجتماع تقدم وزير الطيران المدني بالشكر لرؤساء الشركات على ما بذلوه من جهود ملحوظة خلال الفتره الماضية كما توجه بالشكر لجميع العاملين بقطاع الطيران كلا في موقعه على الأداء المشرف والجهد المبذول والذي انعكس إيجابياً على نتائج الأعمال وظهرت ملامحها خلال العرض مقارنة بمثيلاتها بالعام الماضي.
وحث الوزير على بذل المزيد من الجهد وضرورة العمل على استكمال خطط التطوير والتحديث، وأضاف أن الإصلاح من خلال العمل الجاد هو الهدف الذي يصبوا إليه القطاع خلال الفترة القادمة مؤكداً على أهمية تعظيم العائد وتطوير الأداء بما يتواكب مع متطلبات الصناعة.
وفي هذا السياق وجه المصرى بضرورة إيقاف جميع الأنشطة الغير مربحة والتي لا تحقق الهدف المرجو منها وأن يتم المناورة بالعمالة بين جميع الشركات التابعة للوزارة وإعادة تأهيلهم بما يضمن الاستفادة الكاملة من جميع الخبرات دون المساس بالحقوق المادية للعاملين، ودمج العناصر ذات الخبرات المتميزه مع العناصر الشبابية الواعدة والعمل بروح الفريق والأسرة الواحدة بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالمنظومة مع الوصول إلى أعلى مستويات المنافسة في صناعة النقل الجوي.
هذا وقد تم عرض ومناقشة القوائم المالية لكل شركة من الشركات التابعة على حدة، حيث حققت الشركات نتائج مربحة وأرقام مرضية والذي يعد مؤشراً إيجابياً يعكس مدى تطبيق الخطة الممنهجة التي وضعتها وزارة الطيران المدني وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركات.
وتم خلال الاجتماع عرض خطط واستراتيجيات التطوير لعام 2019 بالإضافة إلى خطة إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران والتي ستظهر ملامحها خلال الأشهر القادمة.
وأشار الوزير إلى ضرورة زيادة أسطول الشركة ومضاعفته الأمر الذي أصبح ضرورة أساسية لمواكبة النمو وانتعاش الحركة السياحية الوافدة عبر المطارات المصرية، وكذلك ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير وتنفيذ المشروعات الجارية بالمطارات في أقرب وقت ممكن بما يساهم في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الاقتصاد القومي.