المجلس الأعلى للأمن السيبراني برئاسة وزير الاتصالات يستعرض برامج عمل الاستراتيجية الوطنية

استعرض المجلس الأعلى للأمن السيبراني برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء ، برامج عمل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى وأهم التدابير اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية.
وأكد طلعت ، خلال الاجتماع ، أن مصر تتقدم بخطىً ثابتة في مجال تنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الهامة للاقتصاد القومي..مشيرا إلى حرص الدولة على تأمين البني التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة الاخطار السيبرانية بما يساهم في تعزيز دور صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تنمية القدرة التنافسية لمصر وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات.
وأشار الوزير - بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم - إلى الدور الهام للمجلس الأعلى للأمن السيبراني في دعم التحول الرقمي، وتأمين البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات وخاصة القطاعات الحيوية..مشددا على أهمية الاستعداد اللازم لمواجهة الأخطار السيبرانية المختلفة خاصة هجمات إعاقة الخدمات الحيوية وتخريب البني التحتية، ونشر الفيروسات الخبيثة والهجمات المركزة، وسرقة البيانات الخاصة والهوية الرقمية.
وأوضح أن التوقعات العالمية تشير إلى زيادة قيمة الخسائر من الهجمات والجرائم السيبرانية على مستوى العالم عن 2 تريليون دولار أمريكي عام 2019، كما يتوقع زيادة الإنفاق على أنظمة وخدمات أمن المعلومات في العام القادم إلى 124 مليار دولار حيث تجاوز الإنفاق في العام الحالي 100 مليار دولار.
وتناول الاجتماع التطورات في مجال الأمن السيبراني على الصعيدين المحلي والعالمي منذ انعقاد اخر اجتماع للمجلس في مايو 2017 ، كما تم مناقشة جهود الاعداد لإنشاء مركز المعايرة والاعتماد للأمن السيبراني.
كما قام خبراء الأمن السيبراني بالأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمن السيبراني باستعراض أهم الأنشطة التي قامت بها أمانة المجلس بالتعاون مع المركز المصري للاستجابة لطوارئ الإنترنت والحاسب (سيرت) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال مكافحة الفيروسات الخبيثة واكتشاف ومعالجة الثغرات للحماية من الأخطار السيبرانية.
ومن جهته .. قدم الدكتور شريف هاشم رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني عرضا موجزا عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تم الانتهاء من اعدادها وفقا لتكليف رئيس مجلس الوزراء وتماشيا مع (المادة 31) في الدستور المصري التي نصت على أن "أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون".
وتضم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 6 برامج تشمل برنامجا لتطوير الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية، وبرنامجا لتطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية أمن الفضاء السيبراني وتأمين البنى التحتية الحيوية، وبرنامجا لحماية الهوية الرقمية (برنامج المواطنة الرقمية)، وتفعيل البنى التحتية اللازمة لدعم الثقة في التعاملات الالكترونية بوجه عام وفي الخدمات الحكومية الالكترونية بوجه خاص.
كما تشمل برنامجا لإعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في قطاعات الدولة الحيوية، وبرنامجا لدعم البحث العلمي والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبراني، وبرنامجا للتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الالكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية وبأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات من المخاطر والتحديات التي قد تواجهها.
جدير بالذكر أنه تم البدء في تنفيذ الاستراتيجية في أواخر العام الماضي، حيث تم إطلاق مشروع إنشاء مراكز (سيرت) في القطاعات الحيوية ومراجعة مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات ومناقشة مقترح قانون حماية البيانات الخاصة، ومناقشة الانضمام إلى الاتفاقية الإفريقية للأمن السيبراني.
ويجري حاليا دراسة مقترحات لبرامج تدريبية للأمن السيبراني، وكذلك التحضير لفعاليات سنوية للأمن السيبراني لإلقاء الضوء والتوعية بأهمية الأمن السيبراني، ومراجعة أهم التطورات العالمية في هذا المجال.