رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان: "رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بداية لتحرير القارة اقتصاديا" أصدرت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بيانًا مساء اليوم، حول لقاءها، الذي جرى ظهر اليوم الأحد، بوزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، ومناقشة خطة الوزارة لدعم توجه مصر لأفريقيا، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019. وبحسب البيان، قال رئيس اللجنة النائب طارق رضوان إن التعليم الفنى هو مستقبل القارة وبوابة القوى الناعمة لأفريقيا، وتساءل عن وجهة نظر الوزارة في ذلك، حيث أن التعليم الفني لا يتكلف مثل البحث العلمى وهل هناك مستهدف عمل كوتة لخمسين أو مائة فرد بأفريقيا تبعاً للتوزيع الجغرافى؟ وهو ما رد عليه مستشار وزير التعليم العالي للعلاقات الخارجية إسلام أبو المجد بالقول إن "الوزارة تستهدف أفريقيا ككل وهناك مُخططات لإنشاء مركز أفريقى للتعليم الفنى بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى على أن تكون مصر حاضنة لهذا المركز مثلما قام الاتحاد الأفريقى بإنشاء خمس جامعات بتخصصات مختلفة فى شتى أرجاء القارة". وأضاف مستشار وزير التعليم العالى للعلاقات الخارجية أن هناك اقتراحاً باستضافة العديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات المشتركة كل شهر خلال العام القادم وإرسال العديد من القوافل الطبية لعدد من الدول الأفريقية. ونقل البيان عن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار قوله: "لدينا 512 منحة دراسية فى عام 2019 نطمح إلى زيادتها بالسنوات القادمة". وأضاف عبد الغفار: "الوزارة تقدمت لبنك التنمية الأفريقى بطلب دعم مالى بمبلغ 50 مليون دولار لدعم التعليم الفنى والتدريب التطبيقى للطلاب الأفارقة بكافة الصناعات الفنية والذى سيكون بمثابة إحدى سُبل مصر لاستعادة مكانتها بالقارة الأفريقية". وتابع الوزير: "خلال زيارة مصر الأخيرة للنمسا كان هناك ثناء كبير على دور مصر فى مجال التعليم العالى بأفريقيا، وأن العديد من الدول ستشرع فى التعاون معنا لثقتهم في خبرتنا بهذا المجال لاعتبار مصر بوابة أفريقيا. ورأى رئيس لجنة الشؤون الأفريقية أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي "بمثابة البداية لتحرير القارة الأفريقية اقتصادياً كما قام السيد الرئيس جمال عبد الناصر بدعم حركات تحريرها من الاستعمار قديماً وهذا ما ذكره السيد سفير رواندا فى لقائه باللجنة". وحول ملف المنح الدراسية، قال وزير التعليم العالي إن "الدول الأفريقية تسعى للحصول على منح دراسية مجانية تماماً، وأن مصر ترغب فى تقديم المزيد من المنح الدراسية ولكن الذي يحكمنا هو العامل المادى حيث أن تكلفة هذه المنح باهظة الثمن ولا توجد دولة تستطيع تحمل كل هذه التكلفة بدون وجود دعم ورُعاة من القطاع الخاص ورجال الأعمال لذلك". وزاد عبد الغفار: "المعهد القومى للأورام أبرم العديد من الاتفاقيات مع الدول الأفريقية، ومصر دولة ذات إمكانيات محدودة، ونتمنى أن تكون إمكانياتنا كبيرة بحيث تتسع لكل الدول بأفريقيا".