ثالث إغلاق جزئى للحكومة الأمريكية بسبب «جدار ترامب»

البيت الأبيض يفشل فى الاتفاق مع الكونجرس على تمويل الجدار الحدودى.. الرئيس الأمريكى: آمل ألا يستمر الإغلاق طويلا.. والديمقراطيون: تحقق ما أردته
القرار يؤثر على 800 ألف موظف فيدرالى فى وزارات أبرزها الأمن الداخلى والخزانة والعدل
دخلت الحكومة الأمريكية، فى حالة إغلاق جزئى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الكونجرس تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.
وبعدما لم يتمكن زعماء الكونجرس والبيت الأبيض من التوصل لاتفاق بشأن الميزانية أمس تعهد الطرفان على مواصلة الحوار مطلع الأسبوع سعيا لاتفاق ينهى الإغلاق قبل عطلة عيد الميلاد، وفقا لوكالة رويترز.
وبدأ المأزق بعد أن رفض ترامب الأسبوع الماضى الموافقة على اتفاق تمويل قصير الأمد توصل إليه أعضاء فى مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطى والجمهورى لأنه لم يتضمن المليارات الخمسة لبناء الجدار.
وأقر مجلس النواب، الذى لا يزال الجمهوريون يشكلون أغلبية فيه إلى أن تصبح الأغلبية للديمقراطيين فى الثالث من يناير المقبل، مشروع قانون يتضمن المليارات الخمسة لكن الاتفاق اصطدم بعقبة فى مجلس الشيوخ لذا بدأ الإغلاق منتصف الليلة الماضية.
وحاول ترامب إلقاء اللوم على الديمقراطيين. وقال فى فيديو نشره على حسابه على موقع تويتر قبل ساعتين من منتصف الليل» «سيحدث إغلاق. ولا يوجد ما يمكننا فعله بهذا الشأن. نريد من الديمقراطيين أن يمنحونا أصواتهم»، معربا عن أمله «ألا يستمر هذا الإغلاق لفترة طويلة»، مؤكدا: «بلادنا العظيمة يجب أن يكون لها حدود آمنة».
فى المقابل، اطلق زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيمة الديمقراطيين فى مجلس النواب نانسى بيلوسى على هذا الإغلاق اسم «إغلاق ترامب»، وهاجما «نوبة الغضب» التى تجتاح الرئيس الأمريكى.
وقال شومر وبيلوسى فى بيان مشترك: «الرئيس ترامب قال أكثر من 25 مرة إنه يرغب فى إغلاق الحكومة، والآن حصل على ما أراده».
ويعتبر هذا الإغلاق الجزئى هو الثالث من نوعه خلال عام 2018، حيث أغلقت الحكومة فى 20 و21 و22 يناير وفى 9 فبراير، وهى أول مرة تغلق فيها الحكومة لثلاث مرات بالعام ذاته منذ 40 عاما وبالتحديد منذ عام 1977.
ولدى 75 % من الإدارات الفيدرالية ميزانية تمت الموافقة عليها منذ أشهر (تستمر حتى 30 سبتمبر 2019) ولن تتأثر بالإغلاق، لكن العكس ينطبق على عدد من الوزارات المهمة مثل الأمن الداخلى والعدل والتجارة والنقل والسكن والخزانة، وكذلك وزارة الداخلية التى تدير المتنزهات الوطنية التى يتوجه إليها عدد كبير من الزوار خلال فترة الأعياد.
واستنادا إلى «الإغلاق» الذى حدث فى يناير الماضى بسبب خلاف حول سياسة الهجرة أيضا، سيبقى الجزء الأكبر من هذه المتنزهات مفتوحا على الرغم من توقف 80% من موظفى «إدارة المتنزهات الوطنية» عن العمل فى بطالة تقنية.
وهذا ينعكس على أرض الواقع إغلاقا للعديد من الخدمات فى هذه المناطق أمام الزوار مثل المحلات التجارية والمطاعم والمراحيض وغيرها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقد لا يكون من الممكن دخول «تمثال الحرية». فقد بقى مغلقا ليومين فى يناير الماضى قبل أن تعيد ولاية نيويورك فتحه بتمويل عملياته من ميزانيتها 65 ألف دولار سنويا . وأكدت متاحف «سميثونيان» فى واشنطن أنها ستبقى مفتوحة حتى الأول من يناير.
وقدر المشرعون الديمقراطيون بأكثر من 800 ألف موظف فيدرالى عدد الذين سيتأثرون بهذا «الإغلاق» من أصل 2,1 مليون موظف. وسيصبح نحو 380 ألف شخص فى بطالة تقنية بينهم 95 % من موظفى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووزارة السكن، و52 ألف موظف من إدارات الضرائب.
ويفترض أن يواصل نحو 420 ألف موظف آخرين فى الإدارات التى تعتبر أساسية، العمل بدون أن يتلقوا أجورا فورا حسب الديمقراطيين. وبين هؤلاء، 150 ألف موظف فى وزارة الأمن الداخلى التى تشرف على شرطة الحدود والنقل، وأكثر من أربعين ألف موظف فى مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آي) ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون.
ولإنهاء الإغلاق يتعين أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على أى اتفاق يتفاوض بشأنه فريق ترامب وزعماء الحزبين الجمهورى والديمقراطى.
وجعل ترامب من بناء الجدار على الحدود مع المكسيك ركيزة من ركائز حملته الانتخابية عام 2016 لكن الأمر لا يمثل أولوية بالنسبة لمعظم الأمريكيين.
وأظهر استطلاع لرويترز / إبسوس فى أواخر نوفمبر الماضى أن 31 % فقط من المشاركين قالوا إن تعزيز الأمن على الحدود ينبغى أن يكون من أهم ثلاث أولويات للكونجرس.