أسماك بطعم المجاري في بحر البقر

كشف سؤال برلمانى تقدم به النائب الإخوانى فريد إسماعيل لرئيس الوزراء ووزراء الصحة والزراعة والرى عن كارثة صحية جديدة تتمثل فى تغذية آلاف الأطنان من الأسماك على مياه مجارى بحر البقر بمحافظة الشرقية.
وحذر إسماعيل فى سؤاله من كارثة صحية محققة تتربص بالمواطنين المصريين، وذلك نتيجة لوجود العديد من مزارع الأسماك على الحزام الموازى لمصرف بحر البقر عائمة فى مياه الصرف الصحى وتروى بمياه الصرف الصحى غير المعالج، ويغذى إنتاجها من الثروة السمكية معظم محافظات الجمهورية.
وأضاف إسماعيل «أصحاب هذه المزارع يلجأون إلى الرى بمياه الصرف الصحى بدعوى أنه يضاعف نمو الأسماك وبالتالى توفر كمية الأعلاف المستخدمة لتربية الأسماك وهو ما يقلل من تكاليف التربية ويزيد الربح».
والغريب فى الأمر كما يقول إسماعيل فى سؤاله «أن هذه المصيبة تحدث بعلم وزارة الزراعة والرى والصحة ودون أدنى رقابة من أى جهة حكومية معنية، وهو ما يترتب عليه وجود كميات ضخمة من الأسماك المطروحة فى الأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتسبب أمراضا سرطانية خطيرة، حيث ترتفع بها نسبة العناصر السامة وعلى رأسها الزرنيخ والرصاص وغيرها من العناصر الثقيلة والمركبات السامة والقاتلة مما أضر بصحة المواطنين وإصابتهم بأمراض مزمنة وخطيرة».
وتساءل إسماعيل: أين الحكومة من كل هذه الكوارث والأفعال الإجرامية التى ترتكب فى حق الشعب المصرى المسكين والمغلوب على أمره؟، وأين وزارة الرى من توفير مصدر رى صالح وآمن تروى به هذه المزارع؟، وأين وزارة الزراعة من الإشراف على هذه المزارع وتكثيف الإشراف البيطرى عليها؟، وأين وزير الصحة من مراقبة الأسواق والمزارع التى تروى بالسموم حفاظا على صحة المواطنين؟ وهل تتحرك الحكومة فورا لإزالة تلك المزارع التى تروى بمياه الصرف الصحى؟».
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية إن الاتحاد الأوروبى عزف عن استيراد أسماك الدنيس، والبورى، والقاروص من مصر بدعوى زيادة نسب التلوث بها، طبقا للمعايير الدولية، والاتحاد الأوروبى، نتيجة إلقاء مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى ما أدى إلى زيادة نسبة الآمونيا بمقدار 2%.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقامتها جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية مساء الاثنين الماضى وحضرها رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتورة منى جمال الدين وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، والمهندس محمد عبدالظاهر سكرتير محافظة الإسكندرية.
وحذر فتحى عثمان من «الكارثة الحقيقية، التى قد تحل على مصر، فى ظل إهدار الثروات الطبيعية لا سيما الثروة السمكية، والتى لن يكون لدينا بديل عنها بعد نفاد البترول والغاز الطبيعى، وارتفاع أسعار اللحوم».