استضاف محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، اليوم الخميس، المؤتمر الأول لمسئولي المراكز التكنولوجية في محافظات الجمهورية، ذلك لنقل الخبرات المتبادلة والإسراع في تشغيل المراكز التكنولوجية على التطبيق الجديد بكافة الوحدات المحلية والمدن والأحياء. وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية له، أنه سيتم عقد المؤتمر شهريًا بأحد المحافظات المختلفة برئاسة مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدكتور صلاح شحاتة والفريق المعاون له، والمشرف على تطوير المحليات بوزراة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اللواء محمد عزي، والمشرفين على المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات بالمحافظات. ومن جانبه أشار السكرتير العام المساعد اللواء عبد القادر النوري، إلى أهمية سرعة التحول الإلكتروني في عملية تقديم الخدمات للمواطنين، بهدف حصول المواطن على الخدمات بسهولة ويسر وإمكانية حصوله على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان، وفصل مؤدي الخدمة عن طالبها مع تبسيط الإجراءات وتفعيل وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني مما يحسن من فرص الاستثمار في مصر ومكافحة الفساد وتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له مع أهمية توفير البيئة المناسبة والتدريب اللازم للقائمين على تقديم الخدمات بالمراكز. وأشاد مستشار المحافظ للمعلومات سيد البدري، بجهد المحافظة لاستكمال منظومة عمل المراكز التكنولوجية بكافة أحيائها البالغ عددها 38 حيا، بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة وحي الأسمرات الحديث وربطهم جميعاً من خلال برنامج حديث لتأدية الخدمة المطلوبة لكافة مواطني القاهرة من أي موقع ولا يستلزم انتقال المواطن للحي المطلوب منه الخدمة، وهو جارى حالياً بالتعاون مع وزارة التخطيط. ولفت البدري إلى أنه سيتم توفير الأجهزة والشبكات والأنظمة اللازمة مع توفير التدريب اللازم للعاملين، مؤكدًا أن العاصمة اتخذت عدد من الإجراءات لتفعيل عملية تشغيل المراكز بتشكيل لجنة عليا لتحسين وتشكيل لجنة متابعة للمرور على المراكز وتذليل أي عقبات تواجهها، وإصدار دليل موحد لخدمات التراخيص للعمل به بكافة الإحياء والاتفاق مع مراكز استشارية متخصصة على إعمال تبسيط إجراءات الخدمات. كما تم الاتفاق على تشكيل 4 فرق عمل من مسئولي المحافظات وممثلي وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، لمتابعة تنفيذ المحاور الأربعة التي يقوم عليها التحول الإلكتروني، وهي تحسين الخدمات وتطوير الأداء مع التنمية البشرية للعاملين من خلال تدريبات متقدمة والعمل على التميز في المجال الحكومي وأخيراً إعادة هيكلة المنظومة الأولوية داخل مراكز الخدمات.
