النائب ل«الشروق»: القانون عمل إداري بحت.. وليس له علاقة بالدين نهائيا أعلن عضو مجلس النواب إسماعيل نصر الدين، عن الحصول على توقيعات أكثر من 200 نائب على مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي حتى الآن. وقال نصر الدين في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إن مشروع القانون ليس له علاقة بالدين نهائيًا، بل يتعلق بعمل إداري بحت وفيه تزايد غير مقبول. وأكد نصر الدين أن هدفه إنهاء آخر مظهر من مظاهر التفرقة بإلغاء خانة الديانة، وأن يعلم العالم كله أن مصر لا يوجد بها أدني شبهة تمييز "نظرًا لأننا شعب واحد"، مضيفا أنه لا يصح أن توجد خانة الديانة في بطاقة الهوية، ولكن مكانها في شهادة الميلاد وعقود الزواج فقط؛ لأنها جزء من الشعائر الدينية. وأشار نصر الدين في بيان أصدره اليوم، إلى أن مشروع القانون يحتاج لتوقيع 60 نائبا حتى يتم إحالته للجنة المختصة لمناقشته استعدادا لعرضه على الجلسة العامة، قائلا: "إنني حريص على جمع توقيع أكبر عدد من أعضاء البرلمان؛ لأن هذا القانون انتصار للمواطنة وعدم التمييز". وأضاف عضو مجلس النواب أن أول بطاقة هوية في مصر صدرت في عهد الملك فؤاد، لم تدوَّن بها خانة الديانة، مؤكدا أن حذف خانة الديانة من الرقم القومي يُعلِي من شأن المواطنة ويلغي أي تمييز بين المواطنين على أساس ديني. وردا على تخوف البعض من التلاعب فى حال الزواج، قال نصر الدين إنه من السهل الاعتماد على شهادة الميلاد لإثبات الديانة في حالة الزواج وشهادة الوفاة لتوضيح الديانة للمواريث، مشددا على تمسكه بمشروع القانون، مؤكدا أن الكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة.
