خطة لتطوير 6 مشروعات معامل تكرير ب9 مليارات دولار في 4 أعوام قال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق المُلا، إن وزارته نجحت في تسوية 99%، من قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر خلال السنوات الماضية. وأضاف المُلا، خلال مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة الذي انعقد اليوم، أنه على مدار العامين الماضيين، أعدت وزارة البترول استراتيجية جديدة تتضافر مع رؤية مصر 2030، والتي يأتي على رأسها تحقيق التنمية المستدامة من ثروات مصر الطبيعية، مشيرا لبدأ تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع أكبر بيوت الخبرة العالمية. وأوضح أن أبرز المستجدات التشريعية يتمثل في قانون تحرير سوق الغاز كخطوة أولى من خطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز، نظرا لما تملكه من إمكانيات تؤهلها لذلك. وبحسب المُلا، فإن وزارة البترول نجحت خلال الفترة الماضية، في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بنحو 5.8 مليار قدم مكعب، من خلال 24 مشروعا باستثمارات تتخطي حاجز 12 مليار دولارا بالإضافة إلى ما تم إنتاجه من 4 مشروعات كبرى باستثمارات 27 مليار دولار، تشمل حقل ظهر وأتول ونورس وشمال الإسكندرية، متوقعا طرح مزايدة عالمية في منطقة البحر الأحمر للتنقيب والبحث عن النفط والغاز الطبيعي، حيث انتهت الشركات المشاركة في عمليات البحث السيزمي بمنطقة البحر الأحمر من تحليل البيانات الخاصة بالبحث، مشددا على أن ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية "مكنا من بدء عمليات البحث السيزمي في منطقة البحر الأحمر، بعد أن كنا لا نستطيع إجراء مثل هذه الإجراءات"، وفقا للملا. وكانت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول قد وقعت خلال العام الماضي، عقدين مع شركتى شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الإنجليزية، لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات تتخطي 750 مليون دولار، بعد إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية. ووافق مجلس النواب خلال العام الماضي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وصدق عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال نفس الشهر، وأضاف الملا أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 391 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي، وبحسب الوزير، فإن وزارة البترول تعمل على تطوير 6 مشروعات معامل تكرير ب9 مليارات دولار خلال الأربع سنوات القادمة.