بدأ مواطنو بيرو الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في استفتاء دستوري يقترح 4 إصلاحات تهدف إلى اقتلاع جذور الفساد الذي يهز المؤسسات السياسية والهيئة القضائية في البلاد. وستمنع الإصلاحات إعادة انتخاب المشرعين بشكل فوري، وتشديد الرقابة على تمويل الحزب السياسي، وإدخال تغييرات على انتخاب القضاة وممثلي الادعاء. وسيتضمن الاقتراح الرابع إعادة تشكيل برلمان مكون من مجلسين، لكن حكومة الرئيس مارتن فيزكارا سحبت دعمها للخطة بعد أن رفض الكونجرس في بيرو حصة نسبية، كانت ستزيد التمثيل البرلماني للمرأة. ووافق الكونجرس على الاستفتاء في أكتوبر الماضي، بعد أن هدد فيزكارا بحله إذا لم ينضم إلى حملته لمكافحة الكسب غير المشروع، واقترح فيزكارا الاصلاح الدستوري، ردا على تقارير كشفت عن كسب غير مشروع واسع النطاق داخل الهيئة القضائية.