شركة أمريكية تتولى تطوير بنك القاهرة وبيع أصول بمليار جنيه العام الماضى

اتفق بنك القاهرة مع شركة (lobue) الأمريكية للاستشارات الفنية والمالية على وضع خطة لهيكلة شبكة فروع البنك على مستوى الجهورية والتى تصل إلى 200 فرع، تبعا لما ذكره محمد كفافى الرئيس التنفيذى للبنك فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
«اختيار الشركة الأمريكية، جاء بعد مفاضلة بين ثلاث شركات أجنبية تعمل فى تطوير العمل المصرفى، بغرض مساعدة بنك القاهرة فى تنفيذ خطة توسعية مدتها 5 سنوات».أضاف كفافى.
وتحفظ كفافى على الكشف عن تكلفة عمليات إعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن ذلك بناء على طلب الشركة، التى لا ترحب بذكر تفاصيل المبالغ التى حصلت عليها. ونفى كفافى وجود صلة بين إعادة الهيكلة وتجهيز البنك مرة أخرى للبيع، مؤكدا أن قرار البيع من عدمه فى يد المالك، أى الحكومة، فقط، أما دور الإدارة فيقتصر على تطوير البنك، والحفاظ على سلامة محفظته من القروض المشكوك فى تحصيلها، والتى تم التخلص منها بالكامل أثناء تجهيز البنك للبيع قبل عامين، تبعا لكفافى.
وقد آلت محفظة الديون المتعثرة الخاصة ببنك القاهرة، تقدر بنحو 12مليار جنيه إلى بنك مصر فى فترة الإعداد لبيع الأول، وتضم قائمة المتعثرين عن السداد أسماء شهيرة مثل رامى لكح ومجدى يعقوب وحسام أبوالفتوح وآخرين.
من ناحية أخرى، قال مصدر قريب من ملف تطوير البنوك العامة، إن الشركة الأمريكية التى تتولى تطوير ببنك القاهرة، هى نفس الشركة التى تتولى تطوير بنك مصر منذ ما يقرب من عامين، وسينتهى عملها فى تطوير 400 فرع لبنك مصر بداية العام المقبل، «وهو ما اعتبر سابقة أعمال رجحت كفة الشركة الأمريكية للفوز بصفقة تطوير بنك القاهرة»، تبعا للمصدر.
وحول سبب انخفاض قيمة أصول بنك القاهرة، قال كفافى إن البنك قام ببيع أصول تقدر بنحو مليار جنيه خلال العام المنتهى فى يونيو الماضى، وذلك «بغرض إعادة هيكلة الاستثمارات التى يمتلكها، مع حصول بنك مصر على بعض الأصول نتيجة تحمله المديونيات المتعثرة لبنك القاهرة».
كانت أصول بنك القاهرة قد تراجعت بنحو 11مليار جنيه فى نهاية يونيو 2008 لتصبح 39 مليار جنيه بدلا من 50 مليار جنيه فى يونيو 2007.
وحول أبرز مؤشرات العام المالى المنتهى فى نهاية يونيو الماضى، والمتوقع نشرها خلال الفترة القادمة، أكد كفافى أن التسهيلات الائتمانية زادت بنحو 3 مليارات جنيه لتصل إلى 8.7 مليار جنيه، منها 3.5 مليار قروضا للموظفين الدولة.
أضاف كفافى أن خطة البنك تستهدف استرداد حصته السوقية، التى كانت تصل إلى 6% قبل تجهيز البنك للبيع وتقدر حاليا ما بين 4و 5%.