شرطة إسرائيل تزيد مشاكل نتنياهو القانونية مع سعيها لاتهامه بالرشوة

قالت الشرطة الإسرائيلية أمس الأحد، إن تحقيقها توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فساد ضد رئيس الوزراء.
وتتهم السلطات نتنياهو بمنح معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع والا الإخباري المملوك للشركة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
وفي كلمة أمام حزبه ليكود في تل أبيب في الاحتفال بعيد الأنوار، اتهم نتنياهو الشرطة بإثارة ما وصفها بأنها ”عملية بغيضة“ ضده وضد زوجته.
ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء لفترة رابعة ويهمن على السياسة الإسرائيلية لكنه في وضع ضعيف سياسيا بشكل غير معتاد في ظل انكماش الأغلبية التي يتمتع بها ائتلافه اليميني إلى فارق مقعد واحد محفوف بالمخاطر.
وقال رئيس الوزراء ”من الواضح للجميع التوقيت المثير للشفقة لنشر التوصيات المقررة سلفا والتسريبات المتعمدة والعملية البغيضة والمزاعم الزائفة عني وعن زوجتي“.
وأضاف ”نتيجته (التحقيق) محددة سلفا، والتوصيات لا تدفع للدهشة وكذلك توقيتها“.
ويتوقف توجيه الاتهامات لنتنياهو على قرار المدعي العام الذي ما زال يبحث ما إذا كان سيوجه الاتهام لرئيس الوزراء في قضيتين أخريين تتعلقان بمزاعم قبول نتنياهو هدايا من رجال أعمال وأنه حاول التوصل لاتفاق مع قطب إعلامي آخر للحصول على تغطية أفضل مقابل فرض قيود على صحيفة منافسة.
وقال معظم شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم إنهم سينتظرون قرار المدعي العام قبل اتخاذ أي قرار بشأن كيفية التصرف تجاه المزاعم.
وقال محللون إن نتنياهو قد يدعو لانتخابات مبكرة على ضوء الإجراءات القانونية ضده. ومن غير المقرر أن تجري الانتخابات العامة المقبلة قبل نوفمبر تشرين الثاني عام 2019. إلا أن نتنياهو قد يرغب في الحصول على تفويض جديد مما سيرغم المدعي العام على التفكير مرتين قبل توجيه اتهامات له.
وكان نتنياهو قد قال إنه يريد أن تستمر الحكومة الائتلافية حتى نهاية فترته إلا أن سياسيين مقربين منه يقولون إنه في ظل تمتع الائتلاف بأغلبية بسيطة هشة فمن المرجح أن تُجرى انتخابات مبكرة.
وقالت الشرطة في بيان مشترك مع سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية يوم الأحد إنها توصلت أيضا إلى ما يكفي من الأدلة لاتهام شاؤول إلوفيتش صديق أسرة نتنياهو بالحصول على رشا.
وكان إلوفيتش آنذاك رئيسا لبيزك وصاحب الحصة المسيطرة في الشركة. وقالت السلطات إن هناك ما يكفي من أدلة أيضا لاتهام المديرة التنفيذية آنذاك للشركة ستيلا هاندلر.
ونفى إلوفيتش وهاندلر ارتكاب أي مخالفات. وتم القبض عليهما واعتقالهما لفترة قصيرة في وقت سابق العام الجاري واستقالا من بيزك.
وجاء في البيان ”الاشتباه الرئيسي هو أن رئيس الوزراء تلقى رشا وتصرف بشكل ينطوي على تضارب في المصالح بالتدخل واتخاذ قرارات تنظيمية لصالح شاؤول إلوفيتش وبيزك وبالتوازي مع ذلك طلب بصورة مباشرة وغير مباشرة التدخل في محتوى موقع والا بطريقة تصب في مصلحته“.
وقال نتنياهو، الذي كان وزيرا للاتصالات في الفترة من عام 2015 حتى عام 2017، إنه لم يحصل على شيء من إلوفيتش ولم يعطه شيئا.
وأوصت الشرطة أيضا بتوجيه اتهامات بالاحتيال وخيانة الثقة لنتنياهو وزوجته.