بات تحذير شركة الكهرباء الحكومية في جنوب أفريقيا من تعرض مناطق البلاد لانقطاع التيار الكهربائي بالتناوب لعدة أشهر أمرا حقيقيا، في غضون أقل من 24 ساعة. وقالت شركة "إسكوم" القابضة المحدودة، التي تنتج معظم الكهرباء في جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء الماضي، إن انقطاع التيار الكهربائي بشكل يجري التحكم فيه قد يعود ويظل على مدار العام، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الشركة تتوقع أن يستمر انخفاض امدادات الطاقة في أوائل العام المقبل، وربما يتعافى فقط إلى المستويات الحالية في غضون ستة أشهر. وأعلنت إسكوم أول أمس الخميس أنها خفضت قدرة شبكة الكهرباء بمقدار 1000 ميجاواط . وضاعفت هذه الكمية اليوم من خلال قطع التيار الكهربائي الذي من المقرر أن يستمر 13 ساعة. وبالنسبة لسكان جنوب أفريقيا، فإن ذلك يعني العودة إلى تخزين الشموع، ومسح ما يتسرب من ماء من الثلاجات، والجلوس في طرق مزدحمة حول إشارات المرور التي لا تصدر ضوء. وكل هذا أصبح مألوفًا عام 2008، ثم مرة أخرى عام 2015، عندما قطعت شركة إسكوم التيار لعدة أشهر. وأدت هذه التخفيضات إلى عرقلة الاقتصاد، والحد من الإنتاج الصناعي، وإلحاق الضرر بقطاع الأعمال وثقة المستهلكين. وهذا الوضع هو عكس ما تعهد الرئيس سيريل رامافوسا بتحقيقه عندما تولى منصبه في وقت سابق من العام الجاري، سعياً وراء ضخ استثمارات وتحقيق نمو اقتصادي. وكان الهدف من تعيين مجلس إدارة جديد في إسكوم هو احداث تحول كامل في الأنشطة الاقتصادية. وبينما اتخذت الشركة خطوات للقضاء على الفساد وتشجيع المبلغين عن المخالفات، إلا أنها أجلت مرتين الإعلان عن خطة إصلاح طال انتظارها. وارتفعت ديون إسكوم إلى 419 مليار راند (6ر30 مليار دولار)، في حين انخفضت المبيعات. وترتبط صعوبات توليد الكهرباء في الشركة بالتحديات المالية التي تحد من أعمال الصيانة والتجديد التي تستطيع الشركة تحمل تكاليف تنفيذها. كما ينخفض حجم الفحم لدى الشركة.