لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ورشه عمل لمكافحة العنف ضد المرأة

نظم قطاع التنمية والخدمات بوزارة التعليم العالي برئاسة محمد محمود، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، أمس الخميس فعاليات ورشة عمل بعنوان: "الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" ، وذلك ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل، بحضور صبري عوض رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية بالوزارة، وأشجان عبد الكريم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ورئيس لجنه تكافؤ الفرص، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بمدينة نصر، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت أشجان عبد الكريم أن هذه الورشة تأتي في إطار دعم الدولة لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مشيرة إلى الجهود التي اتخذتها الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتناولت فعاليات الورشة دورالمجلس القومي للمرأة في تمثيل المرأة في المحافل الدولية والإقليمية، والتنسيق بين العديد من مؤسسات الدولة الحكومية والغير الحكومية في القضايا التي تهم المرأة؛ لتحقيق تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، وتبني بعض القضايا القومية من خلال الأجهزة التنفيذية للدولة كقضايا التعليم ومحو الأمية، تحقيقًا لإستراتيجية الدولة 2030.
ومن جانبه، قال خالد فاروق مدير عام الشئون الادارية بالمجلس القومي للمرأة، إن هناك أنواع مختلفة من العنف الذي تتعرض له المرأة، مضيفًا أن المجلس القومى للمرأة يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة من خلال تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، ومنع أي شكل من أشكال التميز ضدها المرأة، مشيرًا إلي الجهود التي اتخذتها الدولة لمكافحة العنف ضد، والتي اقرها دستور مصر 2014 الذي يكفل الفرص المتساوية، ويمنع التمييز، وكذا إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المراة في عام 2015 بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، كما تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة.
شارك فى فعاليات الورشة المهندسة سعاد مختار مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والأمن البيئي، وهاله أمين مدير عام الادارة العامة لخدمة المواطنين، والمهندسة أمل شعبان مدير عام الادارة العامة للاعلام والعلاقات البيئية، وعدد من موظفي الوزارة.