الإدارية العليا تنظر طعن محمد فودة على استبعاده من انتخابات زفتى في جلسة خاصة

تعقد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لنظر الطعن المقام من سكرتير وزير الثقافة الأسبق محمد فودة، على حكم استبعاده من انتخابات مجلس النواب التكميلية على مقعد دائرة زفتى بمحافظة الغربية، لفقدانه شرط حسن السمعة، لسابقة اتهامه في قضايا فساد مالي "رشوة".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالغربية، حكمًا ألزمت فيه لجنة فحص وقبول طلبات الترشح في الانتخابات التكميلية على مقعد دائرة زفتى، باستبعاد فودة من قائمة المرشحين.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارها، أمس الثلاثاء، القوائم النهائية للمرشحين في الانتخابات التكميلية المقرر إجرائها ديسمبر المقبل في ثلاث محافظات، هي الفيوم، والغربية، وشمال سيناء، وضمت القائمة النهائية للمرشحين على مقعد دائرة زفتى بالغربية 11 مرشحا ليس من بينهم فودة.
كانت محكمة القضاء الإداري بالغربية، أصدرت يوم الأحد الماضي، حكما بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق رجل الأعمال محمد فودة ضمن كشف المقبولين في الانتخابات التكميلية على مقعد مدينة زفتى بمحافظة الغربية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن فودة قيدت ضده القضايا رقم 10199 لسنة 2000 جنايات الهرم، و25714 لسنة 2001 جنايات العمرانية، و15977 -132 لسنة 2015 جنايات قصر النيل، وجميعها بشأن أموال عامة "رشوة"، وكلها تنبئ بما لا يدع مجالا للشك في إصرار على التمادي في جرم تهواه النفس والتجروء على مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، بل تحمل في ثناياها ظاهرها وباطنها انحرافا خلقيا يمس السلوك القويم وحسن السمعة، الأمر الذي يؤكد انتفاء شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة لمرتكبها.
وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على فودة لدى سعيه لنيل شرف تمثيل الأمة في مجلس النواب المعني بمراقبة الحكومة وتقييم أدائها، أن يكون مثلا في الالتزام بالقانون لا أن يرتكب جنايات ضارة بالمصلحة العامة لتعلقها بموظف عام، خاصة وأنه حصل على حكم برد الاعتبار في القضيتين الأولى والثانية، إلا أنه سعى سعيا حثيثا في مخالفة القانون حتى صدر ضده حكما في القضية الثالثة من محكمة جنايات القاهرة لاتهامه بالتوسط في رشوة موظف عام، إذ قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة المقررة لما ارتكبه من جرائم نسبت إليه بالأسباب، والتي جاء بها اعترافه أمام النيابة العامة والمحكمة اعترافا تفصيليا بكل وقائع الجريمة وظروفها على نحو صريح لا مواربة فيه.
وأكدت المحكمة أن اعترافاته تلك لم تك أبدا لخدمة العدالة وتحقيق المصلحة العامة، بل كانت بغرض الإفلات من العقاب بعد أن أدرك تحت مقصلته، متابعة: "وبناء عليه يكون فودة قد نال من سمعته مما يجعله غير أهلا لتمثيل أهل دائرته الانتخابية بمجلس النواب".