«تعليم النواب» تطالب بعقد جلسات استماع موسعة لمناقشة مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب سامي هاشم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وطالب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتور سامي هاشم، بضرورة عقد جلسة استماع موسعة بشأن مشروع القانون قبل الموافقة عليه، مضيفا أن اللجنة لن تقوم بمناقشة نصوص مشروع القانون قبل أن يتم الاتفاق داخل اللجنة على فلسفة مشروع القانون ومعاييره وقبل الاستماع إلى وزير التعليم العالي وغيره من الهيئات ذات الصلة بمشروع القانون.
جاء ذلك ردا على تحفظات بعض أعضاء اللجنة على مشروع القانون واختلاف الرؤية حول الجدوى من إعداده وتقديمه للبرلمان، والذي ينص على انشاء جامعات تكنولوجية تمنح درجة البكالريوس الهدف منها تقديم تعليم وتدريب للطلبة الدارسين بها في مختلف التخصصات ويحتاجها سوق العمل.
من جانبه، دعا النائب هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي إلى ضرورة ربط احتياجات سوق العمل بجودة التعليم الفني والانتقال من النمطية الحالية في التعليم الفني إلى استحداث تخصصات تتماشى مع تطورات التكنولوجية، كما طالب بإعداد خطة شاملة للتعليم الفني بداية من مناهج التدريس مرورا ببرامج التدريب المكثفة حتى يكون لدينا خريج جدير بالدخول إلى سوق العمل.
وقالت النائبة إنجي مراد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: «نحن في حاجة إلى جلسات استماع بشأن مشروع القانون في معنى الجامعات التكنولوجية تفيد النواب أنفسهم الذين يناقشون مشروع القانون من خبراء للاطمئنان من تطبيقه جيدا على أرض الواقع»، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة ربطه بقانون تنظيم الجامعات الحالي، كما طالبت النائبة ماجدة نصر بضرورة ضم مشروع القانون إلى قانون تنظيم الجامعات القائم بإضافة كلمة «تكنولوجية» ضمن أنواع الجامعات خاصة أنه في غاية الأهمية.
من جانبها، أعربت النائبة شيرين فراج عن تخوفها أن يكون مشروع القانون مجرد باب آخر للحصول على شهادات جامعية مثل ما حدث في المعاهد الهندسية التي كان الهدف منها فقط تخريج مساعدين للمهندسين وتحولت إلى جامعات ويقيد العاملين فيها في جداول نقابة المهندسين بعد رفعهم دعاوى أمام القضاء، فضلا عن تخوفها من أن الحصول على تلك الشهادة إرضاء لقيم مجتمعية؛ في إشارة إلى خريجي المعاهد الفنية.
وعلق مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد حسني قائلا: إنه يحق وفقا لمشروع القانون تقدم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الفنية للالتحاق بتلك الجامعة، شريطة خضوعهم لاختبارات قبول توضح قدراتهم، ولا يجوز هنا عمل معادلة مع الكليات الأخرى للحصول على شهادتها العلمية مثل كليات الهندسة.
وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم إن الطلاب سيخضعون لنظام مناهج 70% منه عملي وأقربها يتوافق مع شبيهتها في المجتمعات المقدمة تكنولوجيا حول العالم، موضحا ضرورة ألا يكون الاساتذة المدرسين بها نفسهم في الجامعات الحالية، نظرا لأن طبيعة المناهج والغرض منها مختلف.
واتفقت اللجنة في النهاية على دعوة ممثلين عن وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، إضافة إلى نقابات المهندسين والتطبقيين واتحاد الصناعات والمجلس الأعلى للجامعات وهيئة مراقبة الجودة والاعتماد والمجتمع المدني.