غياب الوزراء.. أزمة تتجدد تحت القبة

عبد العال: يجب أن يكون المجلس مقدرا من الحكومة
تجددت في جلسة البرلمان العامة، أزمة غياب الوزراء عن الجلسة أثناء نظر مشروعات القوانين المرتبطة بعمل وزاراتهم، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
وطلب رئيس المجلس خروج أحد كبار موظفي وزارة المالية من القاعة، والاكتفاء بوجود ممثل آخر عن الوزارة.
وحاول وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، تفادي الأزمة بطلب السماح له بتوضيح، حيث قال إن الموظف -محل الاعتراض- يمثل وزارة المالية كذلك، فهو رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية.
ورد عبد العال بالقول إن "التعريف لم يحدد ما إذا كان يمثل وزارة المالية أم لا".
وقال رئيس المجلس: «أطلب منه الخروج لحين البت في أمره، مكتوب عندي رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية.. اللجنة المالية فين؟ وردت بشكل مجهول».
وخاطب مروان بالقول: بإمكانك أن تطلب التصحيح.
وقال مروان: «أطلب من المجلس الموقر حضور ممثل وزارة المالية».
وطرح عبد العال طلب وزير شؤون مجلس النواب للتصويت، قائلًا: «يطلب السيد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، حضور الأستاذ مدحت عبد العزيز سالم، جلسة المجلس أثناء نظر هذا المشروع»، فوافق النواب، وقال عبد العال: «ليتفضل بحضور الجلسة».
وعلق رئيس المجلس: «على الأقل يحضر نائب الوزير، فلا يجب أن يتدنى التمثيل، مع احترامي للجميع».
وواصل عبد العال: «حضور المجلس النيابي صاحب التقاليد العريقة الذي مضى عليه 150 سنة، أمر له تقاليده، ولا يجب أن يفرط المجلس في اختصاصاته، ويجب أن يكون مقدرا ومحترما من الحكومة من خلال حضور الوزراء عند مناقشة القوانين التي تخص وزاراتهم».