رئيس الحكومة التونسية: حق الإضراب والتظاهر في تونس مضمون

كد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم السبت، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، وضع الحلول لكل التحديات الاجتماعية الماثلة، وفي مقدمتها حماية العائلات المعوزة والحد من تدهور المقدرة الشرائية، خاصة للطبقة المتوسطة وتفاقم البطالة.
ونقلت وكالة أنباء (تونس إفريقيا) للأنباء، اليوم، عن الشاهد قوله، في بيان أمام نواب مجلس الشعب بباردو: "نحن نتحمل مسئوليتنا في الخيارات التي اتخذناها باعطاء الأولوية لمعالجة غلاء الاسعار و للتنمية الجهوية، باعطاء الاولوية لأصحاب الدخل المحدود وللعاطلين عن العمل ولتشغيل الشباب".
وأضاف رئيس الحكومة أن الاجراءات الاجتماعية المضمنة في مشروع قانون المالية، تؤكد التوجه الاجتماعي للسياسة الحكومية، مشددا على أن تكون الخيارات واضحة، "رغم أن التحديات كبيرة ومتعددة".
وأقر الشاهد بوجود مشكلة تتعلق بتدني المقدرة الشرائية خاصة للعائلات متوسطة الدخل، وتدني خدمات المرفق العمومي، في السكن والصحة والتربية والنقل، وعدم توفير دخل محترم للعائلات المعوزة، وبمشكل البطالة المزمن الذي يجب معاجلته، مقدرا أن قانون المالية يقترح حلولا لمختلف هذه المشاكل التي هي نتيجة تراكم سنوات.
وقال: "قررنا في إطار مشروع قانون المالية الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل لسنة 2019 ب 150 مليون دينار، بما يسمح بتحسين وتوسيع مجال تدخل الدولة في اطار السياسات النشيطة للتشغيل".
وأضاف أن محاربة البطالة تمر أيضا عبر تشجيع الشباب على المبادرة الخاصة وبعث المشاريع، ما يستوجب تدخل الدولة من أجل توفير حوافز وتسهيل عملية الاستثمار وخلق المشاريع بالنسبة للشباب؛ لذلك ستعمل على توفير التمويل الذاتي، معلنا أن الحكومة أقرت في مشروع هذه الميزانية تخصيص مبلغ 50 مليون دينار، كاعتماد للانطلاق في التمويل خلال سنة 2019"
وبشأن الإضراب العام للوظيفة العمومية أول أمس الخميس، حيا الشاهد عموم النقابيين وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على حسن تأطير هذا الاضراب، قائلا: إن "التونسي أثبت أنه اليوم ديمقراطي خاصة حيال مراهنة البعض على فرضية العنف والفوضى، ومحاولتهم الركوب على التحركات الاجتماعية في توظيف سياسي مفضوح".
وأكد أن حق الاضراب والتظاهر في تونس اليوم مضمون، وأنه من الممكن ممارسة هذا الحق دون فوضى وعنف، وتوجه بالتحية لنساء ورجال المؤسستين الأمنية والعسكرية الذين سهروا على تأمين كل التحركات وحمايتها.
وجدد رئيس الحكومة حرص الحكومة على تأمين مناخ اجتماعي سليم قوامه الحوار، والوصول إلى تفاهمات واقعية تراعي وضعية المالية العمومية وتحافظ على توازنات البلاد.
في سياق متصل، قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة، اليوم السبت، تنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 يناير المقبل.
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم، أن ذلك جاء وفق بيان أصدرته الهيئة وتلاه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المسئول عن الإعلام والنشر سامي الطاهري، إثر انتهاء أشغال الهيئة.
وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، أفاد في تصريح إعلامي مع انطلاق أشغال الهيئة الادارية، بأنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن اضراب عام في هذين القطاعين.
وأوضح حفيظ أنه بعد تقييم الاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية، الذي تم أول أمس الخميس، وعلى إثر فشل المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان هذا القطاع، وأمام تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، فان الاتحاد العام التونسي للشغل سيواصل دفاعه على منظوريه، بأشكال نضالية.