تلفت المرأة البحرينية الأنظار في الانتخابات النيابية والبلدية الحالية، على مستوى الترشح والاقتراع، حيث تم قبول أوراق ترشح 39 سيدة من بين 44 لمجلس النواب، و8 سيدات للمجالس البلدية الثلاث، كما برزت مشاركة نساء البحرين في الاقتراع منذ صباح اليوم بكثافة لاختيار من يمثلهن. ومرت مشاركة المرأة البحرينية في العمل السياسي بعدة مراحل، كانت أولها مشاركتها في انتخاب الهيئة المحلية عام 1951. وبحسب إحصائيات أعلنتها هالة الأنصاري، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تمثل نساء البحرين 53% من موظفي القطاع الحكومي، و5% من المناصب الوزارية، و30% من مناصب مديري الإدارات، و23% من المناصب القيادية الأخرى، و59% من إجمالي الوظائف التخصصية بالقطاع العام. أما في القطاع الخاص؛ فتمثل المرأة 34% من إجمالي عدد العاملين، و33% من المهن الإدارية والإشرافية، و33% من عضوية مجالس إدارة الشركات، و49% من السجلات التجارية الفردية، و65% من إجمالي عدد الأطباء. لكن النسب تتدنى بشكل واضح في السلطة التشريعية، فنسبة مشاركة المرأة في جميع المجالس لم تتجاوز 15%، بواقع 8% من أعضاء مجلس النواب في 4 فصول تشريعية متتالية، أما النسبة الباقية فهي من مجلس الشورى المعين بالكامل من الملك، حيث اختار 23% من الأعضاء من النساء. واستطاعت المرأة البحرينية دخول مجلس النواب بالانتخاب للمرة الأولى في 2006 بنائبة واحدة، ونائبة واحدة في 2010، وفي انتخابات 2011 التكميلية فازت ثلاث سيدات، الأمر الذي تكرر في الانتخابات الماضية 2014. أما انتخابات المجالس البلدية فلم تفلح فيها إلاّ 4 سيدات فقط، واحدة عام 2010، وثلاث عام 2014. واليوم تتنافس 39 مرشحة في انتخابات مجلس النواب، و8 مرشحات في الانتخابات البلدية، موزعات على 26 دائرة في محافظات المملكة الأربع.