تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الجمعة، تقريراً من الخبير الاقتصادي السنغالي "فلوين سار" ومؤرخة الفنون الفرنسية "بنديكته سافوا" يوصي بإدخال بعض التعديلات على القانون الفرنسي، كي سمح بإعادة القطع الأثرية المنهوبة من مستعمرات إفريقية سابقة إلى دولها الأصلية. وفي حال قبول فرنسا إجراء التعديلات المطلوبة على القانون، يصبح ذلك نقطة تحول في كفاح الدول الأفريقية لاستعادة الأعمال التي نهبها مستكشفون غربيون ومستعمرون. "التراث الأفريقي لا يمكن أن يبقى في مقتنيات أوروبية خاصة ومتاحف"، هذا ما قاله الرئيس الفرنسي "ماكرون" لطلبة من بوركينا فاسو العام الماضي، ليصبح بذلك أول زعيم غربي يبادر بإجراء مراجعة شاملة لما تم نهبه خلال العهد الاستعماري. وقالت بنديكته سافوا مؤرخة الفنون الفرنسية ل "رويترز" :"إن متحف كواي برانلي في باريس يضم وحده نحو 70 ألف قطعة أثرية أفريقية، مثله مثل المتحف البريطاني في لندن"، كما يعتقد أن نحو 90% من التراث الثقافي الأفريقي موجود حالياً في أوروبا. وذكرت صحيفتا "لوموند" و"ليبراسيون" الفرنسيتان اللتان حصلتا على نسخة من التقرير أن سار وسافوا اقترحا تعديل بند من قانون التراث الذي ينظم التعامل في القضايا الثقافية والأثرية ويمنع التنازل عن القطع الأثرية. ودعا كاتبا التقرير فرنسا لإعادة قطع أثرية وفنية تراثية تم الاستيلاء عليها بين عامي 1885 و1960 بناء على طلب حكومات أفريقية.