زيادة عدد المرشحات بالانتخابات النيابية البحرينية لأول مرة منذ 2002

أظهرت إحصاءات اللجنة العليا للانتخابات في البحرين، زيادة عدد النساء المرشحات في انتخابات مجلس النواب والمجلس البلدي منذ عام 2002 وحتى الآن.
وشهد العام الجاري ترشح 52 سيدة بانتخابات مجلس النواب والبلدي، حيث ترشحت 44 بحرينية في انتخابات مجلس النواب، في الوقت الذي شهد فيه المجلس البلدي ترشح 8 سيدات لعضويته.
وبينت الإحصاءات ترشح 41 سيدة بحرينية بالانتخابات عام 2002، منهن 8 سيدات لعضوية مجلس النواب، و33 لعضوية المجلس البلدي، في حين شهد عام 2006 ترشح 18 سيدة، من بينهن 18 لعضوية مجلس النواب، و5 لعضوية المجلس البلدي.
وفي عام 2010، ترشح 9 بحرينيات لعضوية مجلس النواب، و3 آخريات لعضوية المجلس البلدي، في حين شهد عام 2011 ترشح 9 سيدات لعضوية مجلس النواب، إضافة إلى ترشح امراة وحيدة لعضوية المجلس البلدي في عام 2012.
عاود عدد المرشحات البحرينيات بالانتخابات للارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 34 مرشحة، كان نصيب مجلس النواب من هذا العدد 22 مرشحة، و12 للمجلس البلدي.
كان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أصدر أمرًا ملكيًا رقم (36) لسنة 2018، بشأن تحديد موعد الانتخابات النيابية، وشروط الترشح لعضوية مجلس النواب، والذي ينص على بدء انتخابات مجلس النواب البحريني غدًا السبت.
ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي على بدء انتخابات مجلس النواب البحريني غدًا السبت، وأن تجرى جولة الإعادة في الحالة التي تقتضي ذلك يوم السبت التالي له والموافق الأول من ديسمبر المقبل، على أن تتاح عملية التصويت للمواطنين المدرج أسماؤهم في جداول الناخبين بالتطبيق لأحكام مرسوم القانون رقم (14) لعام 2002، بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
ووفقًا للمرسوم الملكي، فقد انطلقت الانتخابات النيابية البحرينية في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة لها في الحالات التي تقتضي ذلك يوم الثلاثاء المقبل.
كان المرسوم قد أقر فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب البحريني في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الماضي، حيث انتهت اللجان المختصة بالإشراف على سير الانتخابات في تلك الفترة من استلام طلبات الترشح.
وقررت اللجنة العليا للإشراف الانتخابات، إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة على سير العملية الانتخابية؛ حرصًا على تعظيم المكاسب الديمقراطية، وتعزيزًا لنزاهة العملية الانتخابية، والتي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها، وتكريسًا للشراكة المجتمعية.
وأشارت إلى توزيع مراكز الاقتراع الانتخابية بين 24 بعثة و4 قنصليات، في السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر وتونس والجزائر والعراق والمغرب، بالإضافة لمراكز أخرى في مختلف دول العالم.
وأعلنت اللجنة العليا للإشراف العام على الانتخابات النيابية البحرينية، عن تخصيص 28 مركزًا للاقتراع في الخارج، وإضافة مركزًا جديد في البعثة الدائمة بمدينة جنيف السويسرية، وآخر في إندونيسيا، لافتة إلى إلغاء مركزان للاقتراع في قطر وإيران.