سجل الطلب على السندات الإيطالية المرتبطة بمعدل التضخم تراجعا واضحا ليسجل ثاني أقل معدل للطلب في تاريخ هذه السندات، في ظل الأزمة الحالية بين الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية بشأن مشروع موازنة إيطاليا للعام المقبل. وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء بلغ إجمالي حجم الطلب على السندات الإيطالية 16ر2 مليار يورو (46ر2 مليار دولار) وهو ما جاء أقل كثيرا من تقديرات المحللين الذين كانوا يتوقعون شراء سندات قيمتها 8 مليارات يورو قبل الطرح. يأتي ذلك فيما يواصل العائد على السندات الإيطالية في تعاملات السوق السنوية ارتفاعه بعد تصريح نائب رئيس الوزراء الإيطالي "لويجي دي مايو" عن رؤيته لوجود فرصة للحوار حول خطط الموازنة الإيطالية التي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي للإنفاق العام. ومن المتوقع أن يثير حجم الاكتتاب في السندات الإيطالية قلق الحكومة الائتلافية في روما في الوقت الذي ترغب فيه الحكومة في زيادة الإنفاق العام لتعزيز النمو الاقتصادي. وقال"ريتشارد كيلي" رئيس إدارة التحليل العالمي في "تورنتو دومينون بنك" في لندن القول "لا يوجد سبب لشراء السندات الإيطالية المرتبطة بالتضخم، إذا لم تكن مضطرا لذلك، من المحتمل استمرار الطلب على السندات، لكن لن يكون قويا إذا لم يلمس المستثمرون إعادة نظر الحكومة في ميزانيتها بطريقة ترضي الأسواق". ووصل سعر العائد على السندات التي يحل أجل سدادها في نوفمبر 2022 إلى 45ر1% بعد حساب معدل التضخم.
