رئيس «الأعلى للإعلام» ل«الشروق»: لم نناقش جزاءات لجنة الشكاوى.. والحجب عقوبة قاسية

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، إن لائحة الجزاءات التى أعدتها لجنة الشكاوى وتم تداولها خلال اليومين الماضيين، «لم تأخذ موافقة المجلس عليها، ولم تناقش من الأصل، وقام عضو بالمجلس بتسريبها».
وتعليقا على العقوبات والجزاءات الواردة فى اللائحة المتداولة والتى تضمن غرامات مالية وحجب مواقع، ومنع أبواب، وبرامج، قال مكرم ل«الشروق»: «المواقع التى حصلت على تصاريح جديدة نود أن تكون مهنية، ونشجعها، أما الحجب فعقوبة قاسية لا يمكن أن نلجأ إليها إلا فى الحالات الصعبة».
وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس هدفه «التيسير وليس تعثر وسائل الإعلام»، لافتًا إلى احترامه ل«حرية الإعلام وحق التعبير».
من جهته، قال وكيل المجلس الأعلى للإعلام، عبدالفتاح الجبالى، إن «لائحة الجزاءات التى أعدتها لجنة الشكاوى مجرد مقترح لم يناقش ولا يعبر عن المجلس»، مضيفا «سنناقش المقترح فى اجتماع المجلس المقبل، ولن أعلق على شئ لم يعرض علينا».
كانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقى، قد أعلنت الانتهاء من إعداد لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة، والتى تشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى؛ حيث جاءت اللائحة فى 30 مادة.
يشار إلى أنه من أبرز مواد اللائحة المادة 3، والتى تعاقب كل من نشر أو بث شائعات، أو أخبار مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأى الآخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات التى من بينها لفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وتوقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 25 ألف جنيه، كما يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند.
كما يجوز وقف بث البرامج، أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة، وشملت اللائحة أيضًا توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، حال تسبب ما تم نشره فى حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، وإلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التى وقعت بها المخالفة.
ووفقا للمادة (8)، يعاقب كل من تمادى فى انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة، بأحد الجزاءات التى من بينها: «الإنذار، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار، ومنع نشر أو بث، أو حجب الصفحة، البرنامج، أو الموقع الإلكترونى لفترة محددة».