محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم، فاعليات ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأيضا لوران ديبوك مدير المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، بالإضافة إلى المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، وعدد من قضاة مصر.
أوضح المحافظ أن مواجهة الدولة لظاهرة الهجرة غير الشرعية يعد نموذجا للتكاتف الذي تعيشه مصر الجديدة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016، بجانب أنها لا تحوي أي معسكر للاجئين باعتبارهم من الضيوف.
وأشار المحافظ إلى أن إعلان الرئيس السيسي مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019 يعكس اهتمام الدولة بالشباب لتحقيق التواصل مع دول العالم والانفتاح على إفريقيا بزيادة التقارب والتلاقي بين الشعوب؛ مما يساهم بدوره في فتح آفاق جديدة من السياحة والتجارة والاستثمارات، وهو الذي يتوازى مع توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة لتسخير كافة الإمكانيات والجهود لتوفير حياه كريمة لشبابنا سواءً من خلال توفير فرص العمل أو السكن الملائم أو المنشآت والبرامج اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، باعتبار أن الشباب هم ركيزة التنمية في الحاضر والمستقبل.
وأشار محافظ أسوان إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى كل يد تبني وتعمر، ولذا فإن المحافظة من جانبها تقوم ببذل جهود مضنية لمواجهة شاملة للبطالة من خلال تقديم التسهيلات للشباب للاستفادة من مبادرات «مشروعك» ورائدات الأعمال ومشاريع مصر لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بمستوى معيشة محدودي الدخل، بجانب إلزام مسئولي المشروعات الجارية على أرض المحافظة بإعطاء الأولوية في التشغيل للشباب الأسواني، وهو الذي شهد في المقابل وعيا وتغييرا ملموسا في ثقافة الشباب بالاتجاه إلى العمل الحر الأكثر ربحا ودخلا.
ومن جانبها، قالت السفيرة نائلة جبر إن ورشة عمل مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تضم حلقات نقاشية مع القضاة والمستشارين في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري عن الإطار القانوني لهذه الظاهرة، حيث إن هذه الدورات تسهم في تحديد خطة العمل والإستراتيجية التي تم وضعها لمكافحة ذلك.
وأوضحت «جبر» أن مصر تواجه هذه الجرائم مع احترام حقوق الإنسان وهو ما قوبل بإشادة كبيرة من مختلف المنظمات الدولية، كما قدمت مصر تجربتها الرائدة للدول الإفريقية والعربية والنامية، مضيفة أن الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر هي لجنة تابعة لمجلس الوزراء وتضم 26 وزارة وهيئة، حيث استطاعت وضع مجموعة من القوانين منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وقانون 82 لسنة 2016، وهو كان القانون الأول من نوعه في المنطقة لردع وتعنيف جريمة الهجرة غير الشرعية.