أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، أن التحاليل كشفت عن ارتفاع عدد المصابين بالسمنة، والذي بلغ 75% بدرجات متفاوتة ما بين سمنة عادية ومفرطة على مستوى الجمهورية، خلال المرحلة الأولى من حملة الكشف على فيروس سي، والتى استهدفت 10 مليون مواطن. جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الفيوم، اليوم، بمرافقة اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، والدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية؛ لمتابعة سير العمل والفحوصات وصرف الأدوية الخاصة بالمرضى الذين ثبت إيجابيتهم للمرض، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. وأضافت الوزير أن أكثر المحافظات إصابة بمرض السمنة محافظات الحضر، ومنها الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، وأن هناك خطة لمواجهة مرض السمنة بتوقيع بروتوكول مع وزارة التعليم العالي، وعقد دورات تدريبية للتوعية بخطورة مرض السمنة الذي يؤدي إلى أمراض كبيرة، وتصحيح المفاهيم الخاصة بالسير وتناول الأغذية. وحذرت زايد من خطورة فيروس سي والأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، قائلة إن إجمالي نسبة الوفيات بسبب هذه الأمراض تعادل 70% من حالات الوفاة. وأضافت أن الدولة وفرت تكنولوجيا الفحص والمسح الطبى والتحاليل والأشعة وصرف الأدوية بالمجان للمواطن المصرى، موضحة أن إجمالى ما تم فحصه فى المرحلة الأولى التى تنتهى خلال الأيام القليلة القادمة 10 ملايين مواطن، وأن محافظة الفيوم بلغ نسبة المتقدمين للفحص مليون مواطن. وشددت على أن العلاج يتم صرفه للمرضى الذين ثبت إيجابياتهم للمرض تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين، مشيرة إلى أن الوزارة كلفت الرائدات الريفيات وفرق المسح بمتابعة المرضى الذين تخلفوا عن استكمال الفحص، عقب علمهم بإصابتهم بالمرض سواء عن طريق زيارتهم بالمنازل لحثهم على متابعة العلاج أو من خلال الرسائل النصية، مؤكدة أن اهتمام الدولة بالمواطن المصرى يأتى من أجل القضاء على المرض الذى تراجعت نسبته إلى 50%، بينما جاءت معدلات أمراض الضغط والسكر مرتفعة بنسبة وصلت إلى 6%. وأشارت الوزيرة إلى أن أكثر من 75% من حالات القلب المفتوح والعمليات الجراحية الكبرى، يرجع سببها إلى أمراض السمنة والضغط والسكر. وأكدت زايد إلى أن الحملة تشرف على نهايتها فى المرحلة الأولى ومن بداية ديسمبر القادم، سوف تتحول مقرات الفحص الثابتة إلى متحركة وتجرى مسح لمدارس الثانوى العام والفنى والأزهرى. وطالبت المرضى باستكمال إجراءات فحص العلاج وأن المدة المحددة للفحص، والمقدرة ب 15 يوم، للتأكد من نسبة الإصابة وكيفية تحديد العلاج المناسب، وعدم انتقال المرض لأسرته، مؤكدة أن الوزارة وضعت خطة لتطوير المستشفيات الحكومية من خلال اختيار عدد من المستشفيات النموذجية منهم 536 مستشفى من قطاع الصحة تطور على مراحل.