كشف تقرير صحفي، أن أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا توصلوا لاتفاق بشأن هجرة الكوادر المتخصصة الأجنبية إلى ألمانيا. وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية الاتحادية سلمت مشروع قانون بهذا الشأن، أمس الاثنين، بالتنسيق مع الوزرات الأخرى. وأوضحت الصحيفة، التي حصلت على نسخة من المشروع أن الوزرات الثلاث، التي قامت بالعمل على الموضوع في البداية، وهي وزارات الداخلية والعمل والاقتصاد، كانت قد وافقت على ذلك بالفعل بشكل مسبق. ونقلت الصحيفة عن الخطاب المرفق بمشروع القانون، أنه من المقرر أن يصدر قرار مجلس الوزراء الألماني في هذا الأمر في 19 ديسمبر المقبل. ووفق الصحيفة، ينص مشروع القانون بشكل مباشر على تخفيف للقواعد السارية بالنسبة للأجانب القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، والذين يسعون للعمل في ألمانيا، بحيث يتم السماح لكل شخص يمكنه تقديم عقد عمل "ومؤهل معترف به" بالعمل في ألمانيا مستقبلا. وأضافت أنه من المقرر بموجب مشروع القانون، أن يسقط الفحص المنصوص عليه حتى الآن، والذي يتحقق مما إذا كان مواطنا ألمانيا أو أوروبيا مناسبا لهذه الوظيفة. وجاء في مشروع القانون أيضا، أنه سيتم السماح لمن حصل على تدريب مهني بالسفر إلى ألمانيا لفترة محددة من أجل البحث عن وظيفة، على أن تسري هذه القاعدة لمدة 5 أعوام في البداية على سبيل التجربة، علما بأنه من الممكن أيضا توفير إقامة بغرض الحصول على مؤهل أعلى. ومن المقرر أيضا توفير "إمكانية محددة" بالاعتراف بالتدريب المهني، الذي تم الحصول عليه بالخارج بعد الوصول إلى ألمانيا "تحت شروط معينة". وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التوصل لاتفاق أيضا في التعامل مع اللاجئين الذي تم رفض طلب لجوئهم، ولكن تم بشكل مؤقت وقف تنفيذ ترحيلهم، موضحة أن مشروع القانون ينص على "معايير واضحة من أجل حالة موثوقة" لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يعملون ويمكنهم كسب قوت يومهم بأنفسهم ومدمجون جيدا في المجتمع. وأردفت الصحيفة أن الشرط الذي جاء في مشروع القانون لمنح مثل هؤلاء الأشخاص "فترة سماح مؤقتة بالإقامة للتوظيف" تبلغ عامين، هو أن يكونوا يعملون بشكل يخضع للتأمينات الاجتماعية الإجبارية منذ عام ونصف، بدوام لا يقل عن 35 ساعة أسبوعيا.
