«طاقة النواب» تناقش مستقبل السيارات الكهربائية فى مصر

ممثل وزارة التجارة: أقل سعر لها 18 ألف دولار.. وثمن البطارية 60% من السيارة
الجارحى: العاصمة الإدارية مصممة لتسيير أتوبيساتها بالطاقة الكهربائية
عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعًا، ناقشت فيه عدة طلبات إحاطة حول مستقبل السيارات الكهربائية فى مصر.
وقال نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الحسينى الفار، إن الدولة مهتمة بشكل واسع بمنظومة السيارات الكهربائية، وتعمل وفق خطة متكاملة مع الوزارات المختصة، لتطبيق تلك التجربة على أرض الواقع.
وأضاف الفار فى الاجتماع أن الجهات الرسمية تعمل على تفادى المشكلات التى من الممكن أن تواجه المواطنين عند رواج تلك السيارات، وأبرزها محطات الشحن.
وتابع: «الحكومة تؤيد ما ورد فى طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فى هذا الموضوع، فهذه السيارات تمثل أهمية كبيرة نحو توفير الطاقة، والتغلب على مشكلات التلوث التى يعانى منها العالم أجمع».
وأوضح: «العالم يتوجه إلى تعميم السيارات الكهربائية بحلول 2040 ونحن نحاول مواكبة هذا التوجه، والاستغناء عن السيارات المدارة بالوقود».
وواصل الفار: «مصر تسير فى هذا الإطار، ونعمل على أن تسير السيارات بالكهرباء بحلول عام 2040».
كلام الفار جاء تعليقا على طلب إحاطة من النائب عبدالحميد الدمرداش، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والكهرباء والطاقة والتخطيط والداخلية والتموين والتجارة الداخلية، حول انتشار استخدام السيارات التى تستخدم الطاقة الكهربايئة فى العالم بدلا من المحروقات من البنزين والسولار، ومدى استفادة واستيعاب مصر لهذه التجربة .
بدوره، قال رئيس اللجنة النائب طلعت السويدى إن المنظومة «تحتاج إلى دراسة وخطة متكاملة من الحكومة، وسيتم عقد لقاء لاحق بحضور المختصين من مختلف الوزارات للتعرف على هذه الرؤية ومتابعتها بشكل مستمر حتى تنجح المنظومة فى مصر».
ومن جانبه، قال مستشار وزير التجارة والصناعة حسين الجارحى إن الدولة «تعمل على تذليل العقبات أمام تسيير السيارات المستخدمة للطاقة الكهربائية، والعاصمة الإدارية الجديدة مصممة بحيث يتم تسيير الأتوبيسات فيها بنظام الطاقة الكهربائية».
وواصل: «تحويل الأتوبيسات للعمل بالكهرباء أسهل نظرا لوجود خطوط سير ومسارات محددة لها، ولدينا نموذج حاليا فى الإسكندرية يتم فيه تحويل نحو 15 أتوبيسا للعمل بالكهرباء».
وتابع الجارحى: «هناك عدة عوائق يجب العمل عليها لتهيئة المناخ لتسير السيارات الخاصة العاملة بالطاقة الكهربائية، وفى مقدمتها توفير محطات الشحن، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة السابق عندما فتح الباب لاستيراد هذا النوع من السيارات دون جمارك، كان يستهدف خلق حالة طلب عليها»، لافتًا إلى «ارتفاع أسعار السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية فى العالم، حيث يبلغ أقل سعر لها نحو 18 ألف دولار، علاوة عن ارتفاع سعر البطارية والذى يقدر بنحو 60% من ثمن السيارة وعمرها الافتراضى يتراوح ما بين 4 5 سنوات بالإضافة إلى كبر حجمها».