«صندوق النقد»: معدلات الدين في مصر تمثل تحديا كبيرا.. والحكومة تحتاج 700 ألف فرصة عمل سنويا

قال موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، إن معدلات الدين العام في مصر تمثل تحديا كبيرا وتضيف أعباء على موازنة الدولة، مشددًا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بالاتفاق مع الصندوق، حقق العديد من النتائج الإيجابية والتي تؤكدها مؤشرات النمو الاقتصادي الذي ارتفع إلى 5.3% وانخفاض معدلات البطالة وتراجع العجز في الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بمصر، وحضره عدد كبير من الاقتصاديين وأعضاء الغرفة، علي رأسهم موريس أوبستفيلد.
وأوضح كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، أن مصر لديها مجموعة من المقومات الاقتصادية تمكنها من تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات القادمة، بشرط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، لافتا إلى أن زيادة النمو السكاني ووجود النسبة الكبيرة من الشباب يفرض على الحكومة تحديات كثيرة أهمها ضرورة توفير حوالي 700 ألف فرصة عمل سنويا، وهو ما يتطلب تحقيق معدلات نمو أكبر مما تحققه الآن، وتحسين مناخ الأعمال وتوفير القوانين اللازمة لتسهيل ذلك ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن أبرز مخاوفه بشأن الأسواق الناشئة ومصر تحديدا، قال إن حالة اقتصاد الأرجنتين وتركيا أكثر سوءا من باقي الأسواق الناشئة، مطالبا مصر بخفض مستوي ديونها تجنبا لأزمة ديون والقيام بالإصلاحات الضرورية فيما يتعلق بالسياسة النقدية، وبناء الثقة لجذب الاستثمارات والعمل علي استقرار سعر الصرف.
كان صندوق النقد الدولى، قد توقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.3%، مقارنة ب4.2% خلال العام المالي الماضي، علي أن يرتفع في العام المالي القادم إلى 5.5% بدعم من الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة حركة السياحة، بالإضافة الي استمرار تحسن الثقة نتيجة تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وشدد أوبستفيلد، على أن صندوق النقد خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2018 والقادم 2019 بنحو 0.2% إلى 3.7%، في ظل توسع عالمي أقل توازنا مع الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصين، لافتا إلى أن ارتفاع مستويات مديونية الشركات والكيانات السيادية في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، مقارنة بعشر سنوات مضت، ما يجعلها أكثر عرضة للخطر.
وأرجع هذا التخفيض إلى أسباب من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على الواردات، وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال، لاسيما في الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا.
ووفقا لكبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي فإن هناك مصدر خطر آخر يتمثل في احتمال فشل المفاوضات المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو، كما يزداد تضييق الأوضاع المالية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية التي تسعى للتكيف مع رفع أسعار الفائدة التدريجي من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وإيقاف البنك المركزي الأوروبي لعمليات شراء الأصول.
وتابع أن الارتفاع الحاد في درجة عدم اليقين بشأن السياسات على مدار العام الماضي، يعد مصدرا آخر للخطر، وهو تطور لم تظهر آثاره بعد في الأسواق المالية للاقتصادات المتقدمة، ولكنه واضح في مقاييس عدم اليقين القائمة على الأخبار المتداولة، ويظهر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية على نحو بارز عقب الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة (أو هددت باتخاذها) على عدة أصعدة، كما يظهر في ردود الأفعال الصادرة عن شركائها التجاريين، والتراجع العام في المشاورات متعددة الأطراف حول القضايا التجارية.
وأشار إلى أن أزمة الأسواق الناشئة قد تتكرر مستقبلا وعلى جميع دول الأسواق الناشئة الاستعداد لها عبر اتباع سياسات مالية ونقدية رشيدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن زيادة وتيرة الحمائية في سياسات الدول العظمى ستؤثر على حركة التجارة العالمية الأمر الذي سينعكس بدوره على معدلات نمو الاقتصاد العالمي، مؤكدا ان "العولمة" لن تنتهي وسيظل الترابط الدولي على ما هو عليه.