هانى سرى الدين فى حوار ل«الشروق»: إيمانى بقوة «الوفد» سبب ترشحى فى انتخابات الهيئة العليا

سكرتير عام «الوفد»: الحديث عن ترشحى على قائمة البدوى كلام انتخابات.. ونعمل على تقوية لجاننا المركزية فى المحافظات استعدادًا للمحليات
قال سكرتير عام حزب الوفد هانى سرى الدين، إن الحزب سيعود بقوة، بمشاركة قياداته وكوادره ليحتل المكانة الأولى فى الشارع السياسى، وأن له ثوابته القوية المؤيدة للعدالة الاجتماعية، مشددا على أن الحزب سيعمل من خلال هيئته البرلمانية على تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم.
وأضاف سرى الدين فى حوار ل«الشروق»، أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تصاحبها إصلاحات مؤسسية حقيقية لتحقيق الغرض منها، لافتا إلى أن العدالة الاجتماعية أصيبت بمرض عضال، حيث زادت معدلات الفقر وأنهك الغلاء الغالبية الكاسحة من فئات المجتمع
وإلى نص الحوار:
● لماذا قررت الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد؟
الوفد حزب يستحق العمل من أجله، فهو كيان عظيم يُمثل ضمير حقيقى للأمة المصرية والتواجد فيه يشرف أى إنسان يعمل بالسياسة، وقرارى بالترشح جاء لإيمانى بقوة الحزب، واعتقادى بأنى قادر على المشاركة مع زملائى فى تطوير أدائه أو استكمال بناء مؤسساته وتفعيلها وتحويلها إلى قوى حقيقية تساهم فى تلبية متطلبات الشارع المصرى.
يتردد حاليا بأنك مرشح على قائمة رئيس الحزب السابق السيد البدوى.. فما تعليقك؟
أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد حوالى 6 آلاف عضو، وجميعهم يحق لهم الترشح فى انتخابات الهيئة العليا، ومن الممكن أن يكون لكل عضو منهم قائمة خاصة، وعلى أى حال أنا لا ألتفت لمثل هذه الأقاويل، التى تنتشر قبيل أى انتخابات.
ما صحة حصولك على منصب السكرتير العام الحالى مقابل صفقة مالية؟
ما يتردد عن حصولى على منصب السكرتير العام مقابل صفقة مالية بالاتفاق مع رئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة ليس إلا كلام «خزعبلى وأكاذيب»، وبه إهانة كبيرة لرئيس الحزب والسكرتير العام، وأؤكد أن الهيئة العليا للحزب لا تشترى ولا تباع.
اتهمك عدد من الوفديين بعدم التواصل معهم.. فما ردّك؟
توليت منصب السكرتير العام منذ 6 أشهر فقط، وخلالها شاركت فى بناء البيت من الداخل، بتشكيل لجان نوعية والانتشار فى المراكز والقرى ومعالجة مشاكل الحزب التمويلية والاقتصادية.. ونجحنا فى زيادة موارد الحزب بما يتجاوز أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل الشهور الستة السابقة، وتزايدت العضوية بشكل غير مسبوق، وأعيد افتتاح كثير من المقرات المغلقة فى المحافظات.
والتساؤل هنا.. كيف أكون سكرتيرا عاما لحزب مثل الوفد وأكون بعيدا عن الوفديين؟.. دور السكرتير العام «عملى تنفيذى يقتضى المعرفة بكل صغيرة وكبيرة داخل الحزب»، ولقد اجتهدت فى ذلك منذ توليت المنصب، وقمت خلال تلك الفترة بالمشاركة مع رئيس الحزب والعديد من القيادات الوفدية فى حل كثير من المشكلات الادارية والمالية للحزب، ولم أغب عن حدث هام يخص الوفد.
هل ترى أن الحزب جاهز للمحليات؟
نحن نعمل على تقوية لجاننا المركزية فى المحافظات، وعلى مستوى اللجان النوعية وإعادة تشكيل اتحاد العمال والمرأة والشباب، وكل هذا يتم استكماله فى المرحلة المقبلة، أما التحدى الأكبر أمامنا فهو التواجد على مستوى الشياخات والنجوع، وهو ما سيصعب علينا المسألة فى المحليات.. لكننا نبحث حاليا كيفية مواجهة أوجه القصور الموجودة.
كيف ترى مستقبل الوفد على الخريطة السياسية خلال الفترة المقبلة؟
الوفد عائد بقوة، بمشاركة قياداته وكوادره ليحتل المكانة الأولى فى الشارع السياسى، والحزب له ثوابته القوية المؤيدة للعدالة الاجتماعية، وسنعمل من خلال قوانينا التى نعتزم تقديمها بالبرلمان تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وتفعيل الحصص المخصصة من موازنة الدولة للإنفاق على التعليم والصحة.
وأرى ضرورة تعديل قوانين الشركات وسوق المال ودعم كل ما يتعلق بالأنشطة التصديرية، لأنه لم يعد مقبولا أن يوجد عجز بالميزان التجارى، ونستورد أكثر مما نصدر، لذا لابد من تشريعات لتشجيع العمل على الصناعات الوطنية، وسيقود هذه التعديلات والتشريعات عدد متميز من أعضاء الوفد ممكن لهم خبرة كبيرة.
ما تعقيبك على استقالة النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد من الحزب؟
لا شك أنهما نائبان من العيار الثقيل، وبصفتى الوفدية يحز فى نفسى فقدانهما، وأؤكد أن الحزب يعمل على استعادتهما مرة أخرى، ولدينا الأمثلة كثيرة لأبناء الوفد ممن خرجوا لاختلافات سياسية أو رؤى سياسية مختلفة، ثم عادوا إليه أقوى مما كانوا وأتمنى أن أراهما قريبا فى صفوف الوفد.
ما تقييمك لأداء البرلمان؟
الدور التشريعى للبرلمان جيد ومتميز خاصة أنه ناقش وأصدر العديد من التشريعات الهامة لكننى أرى أن الدور الرقابى للبرلمان ما زال غير متحقق.
كرجل اقتصاد.. كيف تقيّم السياسة الاقتصادية للدولة وحزمة القوانين الأخيرة؟
أعتقد أن الأزمة تتمثل فى عدم طرح برامج إصلاح اجتماعى متوازنة مع الإصلاحات الاقتصادية، وعلينا أن نعى جيدا أن الإصلاح الاقتصادى له ثمن وتأثير، والأسوأ ألا نستمر فى مسيرته الحقيقية، وأن الإصلاحات الاقتصادية إن لم تكن مصحوبة بإصلاحات مؤسسية حقيقية فلن تؤدى الغرض منها.
وأرى أن العدالة الاجتماعية أصيبت بمرض عضال، حيث زادت معدلات الفقر وأنهك الغلاء الغالبية الكاسحة من فئات المجتمع، وتآكلت الطبقة الوسطى والتى تعد رمانة ميزان السلم والأمن الاجتماعى، وانهارت خدمات الصحة، والمرافق العامة على مدار سنوات مضت، ولكى ننهض يتعين أن تكون برامج الإصلاح على قائمة أولوياتنا.