الحكومة تناقش توصيات منتدى شباب العالم.. وتكليفات لإعداد أسوان عاصمة الشباب الإفريقي

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الإسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، المقترحات التى خرج بها منتدى شباب العالم، والأفكار التي تمت مناقشتها فى جلساته المتنوعة، والتوصيات التي وردت في كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الفعاليات.
وتتضمنت التوصيات، التي ستعمل عليها الحكومة، إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي للعام 2019، على أن يتم خلال هذا العام انطلاق ملتقى الشباب العربي الإفريقي بها؛ لبحث أبرز القضايا والتحديات التى تواجه الشباب بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية.
وكلف رئيس الوزراء، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة من الآن، ومراجعة مختلفة الترتيبات بالتنسيق مع المحافظة لإقامة هذا الحدث.
كما كلف «مدبولي»، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات والتنسيق لاعتماد إعلان شرم الشيخ؛ للتكامل العربي الإفريقي الناتج عن نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، لدى جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى كوثيقة رسمية تتقدم بها مصر، هذا إلى جانب البدء فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بتبنى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها إقرار مبدأ أن الحفاظ على الحياة ومكافحة الإرهاب وآثاره المباشرة والجانبية، حق أساسى من حقوق الإنسان، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الشباب المشاركين فى المنتدى من كل دول العالم ومؤسسات الدولة المصرية لتقديم الدعم المادى والمعنوى لضحايا الإرهاب فى العالم.
وتتضمنت التوصيات، قيام كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، بالعمل على إنشاء مركز إقليمي لريادة الأعمال بمصر لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للشركات الناشئة فى مصر ودول المنطقة، والتنسيق مع إدارة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، لتنفيذ حملة دعائية على كافة المستويات السياسية والإعلامية إقليمياً ودولياً لتوعية الرأى العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائى ووضعها على أجندة المجتمع الدولى، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء وزير الموارد المائية والرى بالبدء فى إعداد هذه الحملة.
وخلال الاجتماع عرض رئيس الوزراء، نتائج زيارته ووزير التجارة والصناعة إلى الصين؛ للمشاركة فى فعاليات افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي الصينية، لافتاً إلى أهمية مشاركة الحكومة في المؤتمرات والمعارض الدولية، والتي تعتبر منصة لتسويق التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر، بما يسهم فى جذب الاستثمارات والتشجيع على ضخ المزيد منها فى العديد من القطاعات التى تتمتع بميزة نسبية داخل مصر.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النظافة العامة، حيث يتم تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم.
وينص التعديل على إنشاء صندوق للنظافة لكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، ولا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة.
كما وافق المجلس على تعديل قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، والذي يستهدف زيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها.