خلاف بريطاني أيرلندي حول اتفاق بشأن الحدود الأيرلندية

بدا أن قادة بريطانيا وايرلندا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمناقشة القضية الحاسمة المتمثلة في الحفاظ على حدود مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووافقت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، على مبدأ إبرام اتفاق بديل كملاذً أخير لمسالة الحدود المفتوحة، إذا لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق دائم في نهاية الفترة الانتقالية المقدرة ب21 شهرا وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.
ويُنظر إلى الحدود المفتوحة على أنها قضية أساسية من جانب الكثيرين الراغبين في حماية العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين، وكذلك من جانب أولئك الذين يشعرون بالقلق من أن التوترات الإقليمية قد تعود إلى الحياة مع إعادة فرض قيود مشددة على الحدود.
وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية أن ماي أبلغت رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار عبر الهاتف اليوم إنها تريد إضافة "آلية يمكن من خلالها وضع نهاية لاتفاق بديل بشأن الحدود" وذلك عقب ورود تقارير بأن الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب طرح فكرة مفادها أن لبريطانيا الحق في ترك اتفاق بديل بشأن الحدود بعد ثلاثة أشهر.
وقالت الحكومة البريطانية اليوم إن ماي وفارادكار اتفقا على أن يكون الاتفاق البديل بشأن الحدود "مجرد ترتيب مؤقت وأن أفضل حل لحدود إيرلندا الشمالية سيتم التوصل إليه من خلال الاتفاق على علاقة مستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وقالت حكومة فارادكار إنها منفتحة على دراسة أي عملية مراجعة محتملة، ولكن "يتعين ألا ينطوي ذلك على قرار من جانب واحد لإنهاء الاتفاق البديل بشأن الحدود."
وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء الايرلندي سلط الضوء على الالتزام السابق لرئيسة الوزراء البريطانية بهذا الاتفاق ما لم يتم التوافق على ترتيبات بديلة.
وفي حديثه إلى الصحفيين في دبلن في وقت لاحق من اليوم، قال فارادكار إن حكومته "لا تستطيع قبول" نوع المراجعة التي طالبت بها بريطانيا.
وأضاف فارادكار: "لا يستحق الاتفاق البديل المحدد بثلاثة أشهر كحد أقصى أو المحدد بتاريخ انتهاء صلاحية من هذه النوع، الورقة التي سيكتب عليها ".
واستطرد فارادكار "ما وافقت عليه حكومة المملكة المتحدة هو اتفاق بديل فعال من الناحية القانونية سيتم تطبيقه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد ليحل محله"، مضيفا أنه يتوقع من بريطانيا "أن تلتزم بتعهداتها".
وظهرت نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأن ايرلندا الشمالية ستترك الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة مع مغادرة المملكة المتحدة التكتل الأوروبي في مارس 2019 ، في حين ستظل جمهورية ايرلندا عضوًا في الاتحاد.