مدبولي بمعرض شنجهاي: طفرة كبيرة في نمو العلاقات المصرية الصينية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة كبيرة على المستويين الثنائي والإقليمي حتى وصلت إلى مستوى الشراك الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء خلال فعاليات افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي الصينية، وفي بداية الكلمة، قدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير للرئيس الصيني ولشعب الصين، على حفاوة الاستقبال والضيافة ولحكومة جمهورية الصين الشعبية على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة بأعمال هذا المعرض المهم، ومنحها صفة إحدى الدول ضيوف الشرف، وهو الأمر الذي يعكس مدى حرص الجانب الصيني على تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشاركة مصر اليوم بأعمال معرض الصين للواردات الدولية تأتي إيماناً منها بالأهمية الاستراتيجية لهذا المعرض، نظراً لما يوفره من فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجاري والاستثماري، الأمر الذي توليه مصر أهمية كبيرة وتسعى دوماً إلى تحقيقه في إطار البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزاً لما شهدته الفترة الماضية من تطور ملحوظ لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، مضيفاً أن المشاركة تأتي أيضاً تقديراً للجهود الصينية الرامية إلى تعزيز معدلات التجارة الدولية، وتحقيق مبدأ التجارة العادلة بين الدول، وهو الأمر الذي ترى مصر أن الصين تسير بخطى ثابتة نحو تحقيقه.
وأضاف مدبولي أن السنوات ال 4 الماضية قد شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات المصرية الصينية على المستويين الثنائي والإقليمي، فعلى المستوى الثنائي، تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين في ديسمبر 2014، وعلى المستوى الإقليمي، فكانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق التعاون المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي أعلن عنها الرئيس الصيني في عام 2013 للربط البري والبحرى بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وذلك إيماناً بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص، وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأكد أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، يمثل ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين، فمن الناحية التجارية تعد الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول، كما أن مصر تعد رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 11 مليار دولار امريكي، وفقاً لإحصاءات عام 2017.
وأوضح أنه بتحليل هيكل التبادل التجاري بين البلدين، فإن البيانات تشير إلى أن الميزان التجاري يميل بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، الأمر الذي يتضح في إطاره أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بهيكل التجارة البينية بين البلدين، ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال مشاركتها في أعمال المعرض هذا العام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد في مصر ما يقرب من 1080 شركة صينية، تعمل بالعديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة، من أبرزها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل والمقاولات.
وأوضح مدبولي أنه انطلاقاً من رغبة البلدين في تحقيق مزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، تم إبرام الاتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذي يعد آلية مهمة لدعم التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين في إطار ما يوفره الاتفاق من أدوات لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بالقطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك.
وأكد اهتمام الجانب المصري الكبير بالتعاون مع نظيره الصيني للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات المتفق عليها في هذا الاتفاق، تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشراكة الاستثمارية المصرية الصينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين، مشيراً إلى اهتمام مصر الكبير بتعزيز التعاون الإستثماري الإقليمي المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وكون مصر تعد نقطة مهمة ومحورية على طول الطريق البحري اتساقاً مع الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها مركزاً لوجيستياً حيوياً من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف المبادرة.
وقال إن الاقتصاد المصري شهد على مدار السنوات ال 4 الماضية تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة "مصر 2030"، والتي تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة، لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحقيق التنمية الشاملة، من أبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وكذا قانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات التي تعد ذات أولوية للجانب المصري، على رأسها (الصناعات النسيجية، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، صناعة الجلود، الصناعات البتروكيماوية، والنقل البحري واللوجيستيات)، فضلاً عن إعداد خريطة إستثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، وتقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، معلنا أن تلك السياسات كان لها أبلغ الأثر في جعل مصر الوجهة الاستثمارية الاولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال العام الماضي ،وفقاً لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
ودعا مدبولي مجتمع الأعمال الصيني لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع نظيره المصري، والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، والتي من أهمها، الاستفادة من الطاقات الاستهلاكية للسوق المصري وفائض الطلب، وكذا وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، بالاضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط 3 قارات: إفريقيا – آسيا – أوروبا، الأمر الذي يجعلها نقطة مهمة ومحورية للربط بين تجارة القارات الثلاث، والتجارة العالمية، فضلاً عن امكانية النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم، مثل: الدول العربية، والدول الإفريقية، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1,6 مليار نسمة حول العالم.
كما أكد أهمية الدور الذي يلعبه مجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري المشترك، والذي بدون دعمه ومساندته لن يتم تحقيق الأهداف التي يسعى كلا البلدين لتحقيقها.
وفي اختتام كلمته، أكد رئيس الوزراء لمجتمع الأعمال الصيني، حرص الحكومة المصرية على تشجيع جميع مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك وتقديم كافة الدعم للشركات الصينية، والعمل بكل قوة على تذليل أية عقبات أو مشاكل قد تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، كما دعا كل الوفود لتفقد الجناح المصري فى المعرض، والذى يضم منتجات 37 شركة مصرية في قطاعات الصناعات النسيجية والمستلزمات الطبية والحرف اليدوية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، فضلاً عن وجود تمثيل لبنك مصر فى المعرض ممثلاً عن القطاع المصرفي، متقدما بجزيل الشكر والامتنان لجمهورية الصين الشعبية قيادة وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد لفعاليات هذا المعرض، آملاً أن تؤتي هذه الفعالية التجارية المهمة بالثمار المرجوة منها، لكل الدول الصديقة.