5 تحديات كبرى أمام مجلس غرفة شركات السياحة الجديد.. أبرزها أزمة النقل السياحى والشركات المغلقة

شركات السياحة: نحتاج لتعديلات تشريعية لحماية القطاع من الدخلاء والسماسرة
يتم خلال هذا الأسبوع إعلان التشكيل النهائى لمجالس إدارات الغرف السياحية الخمس وذلك عقب انتهاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة من اختيار الأربعة أعضاء المعينين فى كل مجلس ليكتمل العدد إلى 12 عضوا بعد ضم الناجحين فى الانتخابات التى تمت الأربعاء الماضى أو الذين فازوا بالتزكية.
وكشفت الانتخابات وما دار فيها من تراشق وتباين وصل إلى حد تبادل الاتهامات خاصة فى غرفة شركات السياحة، عن وجود مجموعة كبيرة من التحديات أمام هذا المجلس يأتى فى مقدمتها ضرورة العمل على إزالة الرواسب التى خلفتها الانتخابات والإسراع بعمل مصالحة مهنية بين المرشحين الذين وفقوا فى الانتخابات أو الذين لم يحالفهم الحظ بهدف بدء دورة جديدة يتعاون فيها الجميع من أجل حل المشاكل المزمنة التى تواجه القطاع.
وتتضمن التحديات التى وضعتها شركات السياحة للارتقاء بالقطاع ضرورة تطوير الجهاز الإدارى للغرفة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتتمكن الشركات من إنهاء مصالحها عبر الانترنت دون الحضور للغرفة.
وأعد مجلس الإدارة المنتخب ورقة عمل شاملة لتكون بمثابة برنامج لمجلس ادارة الغرفة القادم ركزت على ضرورة تعديل التشريعات السياحية والتى تحتاج إلى تغيير شامل وخاصة ما يتعلق بحماية القطاع من الدخلاء والسماسرة الذين يقومون بإنشاء مكاتب سياحية غير مرخصة تقوم بعمل شركات السياحة ولا تسدد أية التزامات للدولة.
وتتضمن التحديات بحث موقف الشركات التى تعرضت لعقوبة الايقاف والاغلاق خلال فترة تولى وزير السياحة السابق يحيى راشد حيث تعرضت الشركات لمحاولات تدمير ما يتعين معه تقنين علاقة الشركات بالوزارة والجهات المختلفة فى الدولة بما يضمن عدم تكرار ما حدث من التفتيش المفاجئ من بعض الاجهزة الرقابية لنحو 270 شركة مثلما حدث فى العام الماضى وكأنها أوكار للجريمة.
وحول مشاكل النقل السياحى أكدت ورقة العمل أن النقل السياحى يعد أكبر مشكلات السياحة المصرية وأصعبها فى الحل حيث أصبح الاستثمار فى قطاع النقل السياحى خلال الفترة الماضية استثمارا غير مجدٍ فلا يمكن شراء أتوبيس بسعر 3 ملايين و600 ألف حنيه دون دخل أو حركة سياحية كافية.
وطالب أصحاب شركات السياحة بفتح استيراد الأتوبيسات المستعملة والتى مر على صنعها 3 سنوات وبحالة جيدة مع تحسين حالة الطرق التى تسير عليها الاتوبيسات بين المدن السياحية وكذلك التواصل مع الجهات الامنية لفتح الطرق المغلقة بين الصعيد والبحر الأحمر.
والعمل على ضرورة تعديل التشريعات السياحية التى أصبحت تضر الشركات أكثر من إفادتها، ولذا لابد من وضع تشريعات جديدة تتواكب مع تطوير العمل السياحى وتخدم أهداف الدولة فى الاعتماد على السياحة كأحد مصادر الدخل القومى علاوة على ان تضمن التشريعات استقرار العمل السياحى خاصة فى مجال الحج والعمرة.
وطالبت شركات السياحة بضرورة احداث طفرة تكنولوجية فى قطاع الشركات وربط جميع الخدمات المرتبطة بالحج والعمرة إلكترونيا من حجز فنادق وطيران وحتى المخالفات التى توقع على الشركات المخالفة حتى نضمن الابتعاد عن اية حسابات او اخطاء للعنصر البشرى.
وأشاروا إلى ضرورة ربط جميع تلك الخدمات بالمسار الإلكترونى السعودى وذلك لمواكبة التطور فى آليات تنفيذ برامج الحج والعمرة لدى المملكة العربية السعودية.
وطالبوا بتثبيت ضوابط الحج والعمرة لمدة لا تقل عن 4 سنوات وضرورة الاستنارة برأى الجمعية العمومية فى جميع القضايا التى تتعلق بأرزاق العاملين فى شركات السياحة.
وأكد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ان قطاع السياحة يعانى من مشاكل كثيرة تستدعى التكاتف للعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة حتى يعود الازدهار مجددا القطاع ويعود كما كان القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.
وقالوا إن مجلس الإدارة الجديد أمامه تحديات جسيمة لمواجهة الأزمات التى عانى منها القطاع بصفة عامة وشركات السياحة بصفة خاصة سواء مع الجهة الإدارية او باقى الجهات.
كانت قائمة المستقبل التى تضم كلا من حسام الشاعر وباسل السيسى ويسرى السعودى وأحمد إبراهيم وعلاء الغمرى وعلى المانسترلى قد اكتسحت انتخابات غرفة شركات السياحة التى أجريت الاربعاء الماضى كما فاز نادر عياد بالمقعد المخصص لشركات السياحة فئة «ج» النقل السياحى. وكان فرج شرابى قد فاز بالتزكية بالمقعد المخصص لشركات السياحة فئة «ب».