من المقرر أن يصبح كبير القضاة في أكبر قضية فساد بالبرازيل، والتي استمرت على مدار أربع سنوات، والمعروفة باسم عملية غسل السيارات، وزيرا للعدل يتمتع بسلطات واسعة في حكومة الرئيس المنتخب جايير بولسونارو. وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، أنه وفقا لبيان صدر بعد اجتماع القاضي الاتحادي سيرجيو مورو مع بولسونارو بمدينة ريو دي جانيرو اليوم الخميس، سيتولى مورو الحقيبة الوزارية الجديدة التي ستضم العدل والأمن العام. ونقل البان عن مورو، القول إن إمكانية "تنفيذ سياسات قوية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، مع احترام الدستور والقانون والحقوق، جعلني اتخذ هذا القرار". وذاع صيت القاضي بعدما وضع خلف القضبان بعضا من أقوى ساسة البرازيل وكبار رجال الاعمال منذ عام 2014. وفي حين أن اختيار بولسونارو له سيسعد مؤيديه، فإن مكمن الخطر هو أن التعيين قد يضر بإرث عملية غسل السيارات ويغذي الاتهامات بأنه كان لمورو دوافع سياسية أثناء سير القضية.