وزراء الاتحاد الأوروبي: هناك حاجة لمزيد من الوقت لإصلاح عملية تغيير التوقيت

صرح وزير النقل النمساوي، نوربرت هوفر، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا العام القادم على إلغاء تغيير التوقيت، والذي يحدث مرتين في العام لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لحل بعض التحفظات الداخلية.
ويستضيف «هوفر»، اجتماعًا غير رسمي لنظرائه من التكتل الأوروبي في جراتس، حيث يجرون مشاورات حول مقترحات المفوضية الأوروبية لإلغاء تغيير التوقيت بين الربيع والخريف.
ولكي يتم إقرار هذا التغيير، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة على أي إصلاح نهائي. ثم تقرر الدول الأعضاء بأنفسها ما إذا كانت تريد التحول إلى التوقيت الصيفي أو التوقيت القياسي على مدار العام.
كما رأى وزراء آخرون الحاجة إلى جدول زمني أطول، وهو نفس رأي مفوضة النقل بالاتحاد الأوروبي فيوليتا بولك.
وقالت بولك "الدول الأعضاء بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى قرار نهائي"، مضيفة أن الوزراء سيحاولون التوصل إلى اتفاق حول جدول زمني بحلول ديسمبر.
وتحدث هوفر، الذي يستضيف الاجتماع باسم الرئاسة النمساوية الحالية للاتحاد الأوروبي، عن أهمية تجنب وجود "خليط" من المناطق الزمنية المختلفة في الاتحاد الأوروبي.
وقال هوفر للصحفيين: "من الضروري أن يتم التوصل إلى حل يرضى به الجميع".
ووفقا لهوفر، فإن دولتين أو ثلاث لا تريد إدخال التغييرات في 2019، نظرًا للاستعدادات التقنية في حركة النقل الجوي وغيرها من المجالات، وهو ما قد يتطلب 18 شهرًا.
إلا أن (هوفر وبولك) أشارا إلى الترتيب الحالي لثلاث مناطق زمنية عبر الاتحاد الأوروبي كدليل محتمل لنهج منسق.
بالإضافة إلى جدول زمني أطول، قد تنظر الدول الأعضاء أيضًا في تعيين منسق خاص لهذا الانتقال بالإضافة إلى "بند ضمانات" حال احتياج دولة أو أكثر إلى حل مشاكل غير متوقعة، على حد قول هوفر.
ورعت المفوضية، مؤخرًا استطلاع رأي عبر الإنترنت على مستوى الاتحاد الأوروبي، أظهر أن 84% من إجمالي 4.6 مليون شخص شاركوا في الاستطلاع يفضلون إلغاء تغيير التوقيت. ويشكل المشاركون أقل من 1% من سكان الاتحاد.