تأييد إنهاء خدمة ضابط احتفل باغتيال النائب العام السابق

قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، السبت، بتأييد القرارين الصادرين من وزير الداخلية بإحالة ضابط شرطة إلى الاحتياط وبإنهاء خدمته وإحالته إلى المعاش، بسبب توطيد علاقته مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمحيط محل إقامته.
صدر حكم المحكمة فى الدعوى رقم 4116 لسنة 63 قضائية، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات والمستشار خلف عبدالغني والمستشار تامر محمد عبدالسلام والمستشار ممدوح عبدالمنعم والمستشار محمد سمير والمستشار حسن كامل.
وجاء في الدعوى أن الضابط شكك في صحة ما يتم اتخاذه من إجراءات تجاه عناصرها من قبل القوات المسلحة والشرطة، وتحدثه في الموضوعات السياسية التي يجب أن ينأى عنها ضابط الشرطة ، فضلا عن قيامه بتوزيع بعض المشروبات الغازية على العناصر الإخوانية بمحيط محل إقامته عقب اغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات ابتهاجا بقتله مما أثار حفيظة أهالى قريته.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الشبهة كافية لإدانة الموظف العام، ذلك أنه قد يكفى وجود دلائل وشبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك والريبة على توافر سوء السمعة أو طيب الخصال مع مراعاة البيئة التى يعمل بها الموظف، ولا حاجة إلى الدليل القاطع على ذلك، وغني عن البيان أن حسن السمعة والسيرة الحميدة فى الموظف يجب أن تتوافر فيه دوماً داخل نطاق الوظيفة وخارجه باعتبار أن سلوك الموظف فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجالها.
وأوضحت المحكمة أن المشرع لم يحدد أسباباً لفقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر ، وأطلق لجهة الإدارة المجال فى ذلك التقدير تحت رقابة القضاء الإدارى الذى استقر على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هى مجموعة من الصفات والخصائص التى يتحلى بها الشخص وتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق، ومن ثم فهى لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه، وتعتبر من مكونات شخصيته، فلا يؤاخذ على صلته بذويه إلا إذا كان فيما يُنسب إليهم ما ينعكس على سمعته وسيرته.
وأضافت المحكمة أن المدعي كان يشغل وظيفة نقيب شرطة، إلا أن وزير الداخلية أصدر القرارين المطعون فيهما بإحالته للاحتياط ثم إلى المعاش مستنداً في كلا القرارين على ذات الأسباب المتهم بها المدعى والتي تضمنها تقرير قطاع التفتيش والرقابة التابع للإدارة العامة للتفتيش والرقابة على الضباط والمتمثلة في تعاطفه مع جماعة الإخوان الإرهابية والخشية من تأثره بأفكارهم الهدامة.
وأشارت المحكمة إلى أن التقرير المذكور أثبت اتفاق كلا من قطاع التفتيش والرقابة ومعلومات قطاعى الأمن الوطنى والعام بعد وضع الضابط المشار إليه تحت الملاحظة السرية أنه حريص على توطيد العلاقة مع عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمحيط محل إقامته، وثبوت كافة الاتهامات السابقة بحقه.