«الداخلية الألمانية»: عدد أفراد حركة «مواطني الرايخ» 19 ألفا حاليا

ارتفع عدد الأشخاص النشطين في حركتي «مواطني الرايخ» و«المواطنين المستقلين» إلى 19 ألف شخص، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية الألمانية.
وقالت الوزارة يوم الجمعة في رد على استفسار من حزب الخضر، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن نحو 950 فردا منهم مصنفون على أنهم يمينيون متطرفون.
وتشير حركتا «مواطني الرايخ» و«المواطنين المستقلين» إلى مجموعة من الأشخاص في ألمانيا لا يعترفون بسلطة النظام الحالي للحكومة.
ولا يوجد هيكل موحد لهذه المجموعات التي تندرج تحت الاسمين رغم اختلاف أنظمة معتقداتها. ولا تستبعد السلطات استعداد بعض هذه المجموعات لارتكاب أعمال عنف.
ووفقًا لوكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، كان عدد المنتمين للحركتين وصل في عام 2017 إلى نحو 16500 شخص، مقابل حوالي 10 آلاف شخص عام 2016.
وقالت الوكالة إن الزيادة ترجع إلى «تحقيقاتها المركزة في هذه الظاهرة».
غير أن خبيرة الشؤون الداخلية في حزب الخضر، إرينه مياليتش، قالت إن عدد مواطني الرايخ الذين يخططون لإسقاط الدولة ينمو ويتزايد.
وشكت مياليتش من «الغموض التحليلي» لبيانات الوزارة، حيث لا يتم تصنيف كافة «مواطني الرايخ» على أنهم يمينيون متطرفون بوجه عام، وقالت: «هذه الحركة اليمينية المتطرفة مسلحة للغاية. وثبات عدد حالات سحب تراخيص حيازة الأسلحة من هؤلاء الأفراد أمر مثير للقلق للغاية».
وفي نهاية مارس الماضي، كان يبلغ عدد من يمتلكون تراخيص بحيازة أسلحة بين أنصار الحركتين 1200 شخص، وقد تراجع العدد إلى 920 شخصا بنهاية يونيو الماضي بعدما ألغت السلطات عددا من هذه التراخيص. ورغم ذلك ارتفع العدد قليلا منذ ذلك الحين إلى 940 فردا حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وتعتقد حركة «مواطني الرايخ» والمتعاطفون معها أن قوانين الإمبراطورية الألمانية وألمانيا النازية لاتزال سارية في البلاد بعد أكثر من 70 عاما من نهاية الحرب العالمية الثانية. وغالبا ما يرفض مؤيدو الحركة دفع الضرائب أو الغرامات.
كما أظهر رد الوزارة على طلب الإحاطة من الخضر أن اليمينيين المتطرفين مسؤولون حتى منتصف هذا الشهر عما يقرب من 12 ألف جريمة ذات دوافع سياسية من أصل 19508 جرائم تم تسجيلها حتى الآن. وارتكبت غالبية كبيرة من المتورطين جرائم معادية للسامية، حيث بلغ عددها 910 جرائم من أصل 1015 جريمة، وجرائم معادية للإسلام، 463 جريمة من أصل 500 جريمة تم تسجيلها هذا العام.
وبحسب بيانات الوزارة، هذه الأرقام مبدئية ولاتزال عرضة للتغيير.