قال طارق الملا، وزير البترول، إن فاتورة الشريك الأجنبي الشهرية، قد ارتفعت حاليًا لتتراوح ما بين 700 إلى 800 مليون دولار، مقابل 400 مليون دولار في الماضي. وأضاف «الملا»، خلال ندوة لمجلس الأعمال الكندي المصري، أن فاتورة توفير المنتجات البترولية في السوق المصري تتجاوز ال 1.5 مليار دولار، وتنقسم إلى حصة الشريك الأجنبي وفاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج، لافتًا إلى أن أسعار النفط العالمية ساهمت في ارتفاع فاتورة الشهرية للمنتجات. وكان «الملا»، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، قد ارتفعت بنحو مليار جنيه، مقارنة بالمستهدف في الموازنة العامة للدولة، لتصل إلى 23.25 مليار جنيه. وبحسب «الملا»، فإن زيادة أسعار النفط العالمية رفعت الفاتورة عن المستهدف في الربع الأول من العام المالي الحالي، والتي كان من المقرر أن تبلغ 22.5 مليار جنيه، لكنه أوضح أن انخفاض استهلاك المواد البترولية خلال الثلاثة أشهر الأولي من العام المالي الحالي، ساهم في الحد من الزيادة، وخاصة انخفاض استهلاك السولار والمازوت. وكانت فاتورة دعم المواد البترولية، خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/2018، قد بلغت 23.5 مليار جنيه. وارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال الفترة الماضية، حيث صعد خام القياس ليبلغ 81.41 دولار للبرميل. وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي الحالي، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه الفاتورة المقدرة في بداية العام المالي 2017-2018، إلا أن فاتورة الدعم بنهاية العام المالي الماضي بلغت نحو 120.8 مليار جنيه. وحدد مشروع موازنة العام المالي الحالي، متوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيهًا، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارًا مقابل 55 دولارًا في موازنة العام المالي الماضي.