خطة حكومية تستهدف جذب الكيانات الاستثمارية العالمية الكبرى وتوطينها في مصر

ناقش رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزراء التخطيط والاستثمار والمالية والصناعة وضع خطة حكومية شاملة، تستهدف جذب الكيانات الاستثمارية العالمية الكبرى وتوطينها في مصر.
وقال «مدبولي» خلال الاجتماع، إن الدولة اتخذت خطوات تشريعية مهمة جدًا؛ لإيجاد مناخ جاذب للاستثمار، بالتوازي مع خطوات الإصلاح الاقتصادي، كما يتم العمل على منح التيسيرات، وإزالة المعوقات البيروقراطية، المتمثلة في تيسير الحصول على الموافقات المختلفة من الجهات والوزارات، والإعلان عن محفزات جديدة للاستثمار.
وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك تكليفًا بقيام كافة الوزارات والجهات، بإعداد المشروعات التي سيتم طرحها للمستثمرين، وإرسالها لمجلس الوزراء للحصول على كل الموافقات الخاصة بها من جانب الوزارات والجهات، مع الاهتمام بوضع خطة ترويج حقيقية لهذه المشروعات وتسويقها، مشيراً إلى أنه يتم حاليًا تجميع كل هذه المشروعات، فضلاً عن أن هناك تكليفات بالعمل على الإسراع بحل مشاكل المستثمرين الكبار.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية الإسراع بإعداد الخريطة الاستثمارية التي تشمل كافة المشروعات والفرص المتاحة، إلى جانب التنسيق بين مختلف الوزارات لتجهيز الحوافز القطاعية، بالإضافة إلى تحديد الكيانات المستهدفة في كل قطاع، وكذا تحديث الموقف فيما يخصُ كل قرارات لجنة فض المنازعات بما يساهم في تعزيز دورها في التيسير على المستثمرين.
وعرضت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، نتائج اللقاءات التي حضرتها هي ووزير المالية بإندونيسيا، مع المؤسسات المالية العالمية، والتي شهدت مناقشة ملف جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن التقارير كشفت انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً طبقاً لعدد من المحددات المختلفة، في الوقت الذي ترتفع فيه مؤشرات نصيب مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذا زيادة عدد الشركات التي يتم تأسيسها، وكذلك إجمالي الاستثمار الخاص.
وأضافت «نصر»، أن رئيس البنك الدولي أشاد في كلمته الافتتاحية بمنتدى دولي يضم كل المستثمرين، بتمكن مصر من جذب استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية لترويج الاستثمار، تم إنجاز الكثير منها، لاسيما في مجال الإصلاحات التشريعية، سواء بإصدار قانون الاستثمار، أو قانون الإفلاس، وقانون التعامل في البورصة، والقانون المنظم للغاز، وغيرها، هذا بالإضافة إلى إنجاز إصلاحات مؤسسية، من أهمها تطوير مراكز خدمات المستثمرين، والتي يتم خلالها تطبيق نموذج الشباك الواحد، والذي ساهم كثيراً في التيسير على المستثمرين.