بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فرص جذب الاستثمارات الخارجية وتوطينها فى مصر، وذلك فى اجتماع عقده اليوم بحضور وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، التخطيط، المالية، الصناعة، وممثلى عدد من الجهات. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى، أكد على التوجيهات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وكلف رئيس الوزراء بالعمل على وضع خطة تستهدف جذب الكيانات الاستثمارية العالمية الكبرى وتوطينها فى مصر، لافتا إلى أن الدولة اتخذت خطوات تشريعية مهمة جداً لإيجاد مناخ جاذب للاستثمار، بالتوازى مع خطوات الإصلاح الاقتصادى، كما يتم العمل على منح التيسيرات، وإزالة المعوقات البيروقراطية، المتمثلة فى تيسير الحصول على الموافقات المختلفة من الجهات والوزارات، والإعلان عن محفزات جديدة للاستثمار. وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تكليفا بقيام كافة الوزارات والجهات بإعداد المشروعات التى سيتم طرحها للمستثمرين، وإرسالها لمجلس الوزراء للحصول على كل الموافقات الخاصة بها من جانب الوزارات والجهات، مع الاهتمام بوضع خطة ترويج حقيقية لهذه المشروعات وتسويقها، مشيرا إلى أنه يتم حالياً تجميع كل هذه المشروعات، وهناك تكليفات أيضاً بالعمل على الإسراع بحل مشاكل المستثمرين الكبار، حيث أكد مدبولى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فى هذا الملف، من خلال لجان فض منازعات الاستثمار. وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن الاجتماع تم خلاله اتخاذ عدة قرارات من بينها، الإسراع بإعداد الخريطة الاستثمارية التى تشمل كافة المشروعات والفرص المتاحة، إلى جانب التنسيق بين مختلف الوزارات لتجهيز الحوافز القطاعية، بالإضافة إلى تحديد الكيانات المستهدفة فى كل قطاع، وكذا تحديث الموقف فيما يخصُ كل قرارات لجنة فض المنازعات بما يساهم فى تعزيز دورها فى التيسير على المستثمرين. وأوضح المستشار نادر سعد، أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عرضت خلال الاجتماع نتائج اللقاءات التى حضرتها هى ووزير المالية بإندونيسيا مع المؤسسات المالية العالمية، والتى شهدت مناقشة ملف جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن التقارير كشفت انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر عالمياً طبقاً لعدد من المحددات المختلفة، فى الوقت الذى ترتفع فيه مؤشرات نصيب مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر، وكذا زيادة عدد الشركات التى يتم تأسيسها، وكذلك اجمالى الاستثمار الخاص. وأضافت وزيرة الاستثمار: رئيس البنك الدولى أشاد فى كلمته الافتتاحية بمنتدى دولى يضم كل المستثمرين، بتمكن مصر من جذب استثمارات أجنبية فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية لترويج الاستثمار، تم إنجاز الكثير منها، لاسيما فى مجال الإصلاحات التشريعية، سواء بإصدار قانون الاستثمار، أو قانون الإفلاس، وقانون التعامل فى البورصة، والقانون المنظم للغاز، وغيرها، هذا بالإضافة إلى انجاز إصلاحات مؤسسية، من أهمها تطوير مراكز خدمات المستثمرين، والتى يتم خلالها تطبيق نموذج الشباك الواحد، والذى ساهم كثيراً فى التيسير على المستثمرين. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزيرة أكدت أن هناك اهتماماً بعقد لجنة فض المنازعات أسبوعياً، الممثل بها كافة الجهات، والتى يصدرُ عنها كثير من القرارات التى تحل مشاكل المستثمرين، كما تقوم الوزيرة بجولات مستمرة للترويج للمشروعات التى تنفذ فى مصر، وإعداد لقاءات للرئيس فى كل زياراته مع أكبر المستثمرين والشركات الكبرى، كما يتم التعاقد مع شركة عالمية للترويج للاستثمار فى مصر.
