أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حبس رئيس شركة شهيرة لتوزيع السيارات سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، لتضليله عميلا اشترى سيارة منه. ورفضت المحكمة استئناف المتهم على حكم حبسه الصادر من محكمة أول درجه لعدم حضوره الجلسة وعدم سداده الكفالة المقررة عليه. وقضت المحكمة في حكمها الأول بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه مع نشر الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. تعود القضية إلى أبريل 2016، حيث جاء بأمر إحالة المتهم للمحاكمة أن العميل مصطفى محمد الزعيري، رئيس محكمة، اشترى السيارة من الشركة لكنه وجد بها عيوب في الصناعة (المصباح وكذلك طلاء السيارة) ورفض المتهم إبدال السيارة أو رد مقابل العيوب التي بها. وذكرت التحقيقات أن العميل أُجبر على تغيير تيل الفرامل وهو في منتصف عمره، وتغيير زيت المحرك والفلتر كل 7500 كيلومترا. وذكر تقرير حماية المستهلك أن المتهم لم يتجنب ما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك ووقوعه في الخطأ بعدما أمد العميل بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وسلمه كتيبا يفيد احتواء السيارة على نظام "SmartGate" لكن اللجنة الفنية المنتدبة من كلية هندسة عين شمس أثبتت عدم تواجد ذلك النظام بالسيارة مما ضلل العميل وأوقعه في الخطأ. وقالت النيابة إن المتهم خدع المتعاقد معه في السيارة وأوهمه بوجود نظام "SmartGate" بها مما يعد غشًا تجاريًا. وطلبت النيابة معاقبة المتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك وقانون قمع الغش والتدليس، فقبلت المحكمة وأدانت رئيس الشركة، ثم تأيد الحكم استئنافيا غيابيا.
