قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة حاليًا في مرحلة إصدار عقود التمليك لمستحقي التقنين، وهم الذين تتوافر لديهم شروط التقنين وأنهوا الفحص والمعاينة والتسعير. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن المحافظات بدأت في تجهيز العقود الابتدائية بعد دفع المقدم البالغ 25% من قيمة الأرض، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من تقنين الأراضي التي يجوز تقنينها بنهاية العام الجاري. وعن شروط التقنين، أوضح أن هناك أراضي تابعة لهيئة التنمية الزراعة يجوز تقنينها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الإيجار، لكن الواقعة في زمام وزارة الآثار أو القوات المسلحة أو طرح النهر وبعض أراضي الأوقاف، لا يمكن تقنينها ويتم إزالة التعدي القائم عليها، متابعًا أن الأراضي التي يجوز تقنينها غالبا ما تكون في زمام المحافظات. واستطرد أن اللجنة تلقت 295 ألف طلب تقنين، منها 273 ألف عبر المحافظات، و22 ألف طلب كان مقدمًا قبل لذلك لمشروعات تخضع لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مضيفًا أن حوالي 235 ألف من ال295 ألف طلب هم من دفعوا رسوم المعاينة. وأشار إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المحافظين بتوقيع عقود التمليك لمستحقي التقنين نيابة عن جهة الولاية، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة الإشراف على العملية، والنظر في التظلمات.
