شريف إسماعيل: الأولوية لإنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة خلال الفترة القادمة

قال المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها إن ملف تقنين الأراضي يحظى بأولوية في عمل المحافظات خلال الفترة القادمة والتي سيكون التركيز فيها على إصدار العقود لكل الحالات التي ثبت جديتها ومطابقتها للقانون.
وشدد إسماعيل على قيام لجان المحافظات بسرعة الانتهاء من المعاينات للأراضي المطلوب تقنينها على الطبيعة؛ لحسم موقفها والتأكد من توافر شروط التقنين لها ومساحتها الحقيقية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مواجهة حاسمة وبالقانون لكل حالات الاحتيال والتحايل أو التزوير التي يلجأ إليها البعض لتقنين الأراضي.
وأوضح، حسب بيان، أن هناك تنسيقا كاملا بين اللجنة ومجلس الوزراء في هذا الملف؛ لسرعة الانتهاء منه بشقيه سواء تسليم العقود لكل مستحقي التقنين أو في الوقت ذاته تحصيل حق الدولة ولذلك فإن التوجيه الواضح للمحافظات هو إصدار كل عقود التقنين التي انتهت إجراءاتها القانونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة متابعة أعمال التقنين بالمحافظات اليوم الأربعاء؛ لاستعراض تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية، والتي أكدت أن طلبات التقنين المسجلة على المنظومة بلغت 295 ألف طلب سواء من المحافظات التي سجلت وحدها 273 ألف طلب أو من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي سجلت 22 ألف طلب تقنين لأراضي مشروعات تحت ولايتها.
وأوضحت التقارير أيضا أن لجان المحافظات أصدرت 236 ألف أذن فحص كما أن عددا من المحافظات بدأت بالفعل في إعداد دفعة جديدة من العقود لتسليمها لمستحقي التقنين خلال الأسابيع القادمة بعد سداد المقدمات المطلوبة.
من جهتهم، استعرض محافظو المنيا والجيزة والبحيرة الإجراءات التي تم اتخاذها لحصر الأراضي المطلوب تقنينها وخطوات المعاينة والتسعير في محافظاتهم.
وفي السياق، أكد المهندس شريف إسماعيل قيام المحافظين بالمتابعة المستمرة لعمل لجان التقنين ضمانا لسرعة الإجراءات و المواجهة السريعة لأية تجاوزات في التقنين، مع قيام كل محافظة بحصر شامل للأراضي الموجودة في نطاقها وما تم من تلقي طلبات تقنين عنها وبيان الأراضي واجبة الإزالة لضمها إلى موجات إزالة التعديات.
كما كلف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني بمخاطبة وزارة التنمية المحلية للقيام بمتابعة كافة أعمال لجان المحافظات وإجراءات التقنين مع إعداد تقرير أسبوعي للعرض على اللجنة وكذلك الإبلاغ الفوري عن أي مواقف طارئة في عملية التقنين تتطلب تدخل اللجنة العليا، إضافة إلى قيام الوزارة بوضع أولويات للتقنين بالتنسيق مع كل محافظة وإبلاغ الأمانة الفنية بها.
وبدورها، أكدت اللجنة - خلال الاجتماع - التزام لجان التقنين بالمحافظات وكذلك جهات الولاية المختلفة بالتعامل مع كل الطلبات التي قدمت للجنة على مدى السنوات الماضية وحتى 14 يونيو الماضي وخصم رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بها من الرسوم التي سبق سدادها تحت مسمى مقدمات جدية..مكلفة وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لتأكيد عدم تحصيل أي رسوم أخرى غير المقررة للفحص والمعاينة مع مواجهة أي تجاوزات في هذا الشأن بحسم.
وناشدت المواطنين بعدم التعامل مع أي أطراف أو جهات أخرى غير المحددة من قبل المحافظات لتقنين أوضاعهم، مشيرة إلى قيام فروع الرقابة الإدارية بالمحافظات بمتابعة هذا الملف لحماية للمواطنين من أية عمليات تربح يمارسها البعض تحت مسميات مختلفة.
واستعرضت اللجنة أيضا نتائج الموجة ال11 لإزالة التعديات والتي أكد تقريرها قيام كافة المحافظات بتنفيذ المخطط المطلوب منها من خلال متابعة وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي والتي نتج عنه إزالة تعديات على مليوني و165 ألف متر مربع أراضي بناء و151 ألف فدان أراض زراعية، وذلك بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية وكافة المحافظات وجهات الولاية.
وشدد رئيس اللجنة على استمرار موجة الإزالات خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإزالة مع قيام كل محافظة بوضع مخطط لاستخدام الأراضي التي تم استردادها في نطاقها سواء تخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو الإعداد لعرضها في مزادات علنية لبيعها وفقا للقانون.
ومن جانبه..أكد مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب اللواء مجدي عبد الغفار قيام الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بوضع تصور كامل لخطوات العمل في ملف أراضي الدولة خلال الفترة القادمة وتحديد الأولويات بوضوح للعمل عليها بشكل منظم وفى إطار جدول زمني محدد؛ ضمانا لإنهاء الملف بالشكل الذي يضمن استرداد حق الدولة وفي الوقت ذاته تقنين أوضاع الجادين وفقا للقانون.